أكّدت مصادر المجتمعين لـ“الجمهورية” أنّ النقاشات تحصل بطريقة هادئة جدّاً، وكلّ فريق يعرض رأيه وأفكاره وحججَه وأدلّته، لكن لم يتمّ التوصّل الى تفاهم بعد، بانتظار أن تتبلور الأمور أكثر.
وأكّدت أيضاً أنّ أهمّ ما في النقاش الدائر هو أجواء الانفتاح والاقتناع بأن لا داعي لخوض معارك شرسة لصياغة بيان وزاري لحكومة لن تحكم أكثر من 3 أشهر، وأنّه بالإمكان أن يحاكي البيان ثوابت كلّ فريق بطريقة غير استفزازية للفريق الآخر. لكنّ المصادر استبعدت أن يصل النقاش الى حائط مسدود وقالت إنّ الامور تحتاج الى هدوء ورَويّة، وهي قابلة للحلّ.
وعلمت “الجمهورية” أنّ وزراء 8 آذار تمسّكوا بموقفهم من موضوع المقاومة، فيما تمسّك وزراء 14 آذار بعدم إدراج الثلاثية واعتبارها مرفوضة، خصوصاً بعد العام 2008 وبعد الأزمة السورية، واستبدالها بإعلان بعبدا. ولوحظ وجود تنسيق مبرمج ومنهجي بين وزراء 14 آذار الذين دارت اتّصالات فيما بينهم قبل الجلسة، كما سجّل اجتماع بين حرب والمشنوق للتفاهم على توحيد الموقف.
وعلمت “الجمهورية” أنّ أحد وزراء 8 آذار، وبعد مطالعة طويلة، ختم بأنّ المقاومة “لم تنتهِ الحاجة إليها ولم تسقط الصفة عنها”، فردّ أحد وزراء 14 آذار بالقول: “لن نقنعكم بوجهة نظرنا، ولن تقنعونا بوجهة نظركم، وبالتالي فلنتّفق على الصياغة التي تمرّر المرحلة، وأكّد أنّ صفة المقاومة سقطت بعد 7 أيار 2008 والقمصان السود والانخراط في الأزمة السورية. واتّفق أعضاء اللجنة أن يأتي كلّ وزير بصيغة معيّنة لتُطرَح على النقاش في اجتماع اليوم.
وأشارت اوساط مقربة من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لـ”اللواء” إلى أنها اتفقت مع ما ادلى به وزير المال في الحكومة علي حسن خليل، من ان مسألة البيان الوزاري لا تحتاج اكثر من جلستين او ثلاث لبت الموضوع وانجاز مشروع البيان الوزاري بصيغته النهائية، والسبب وفقاً لهذه الاوساط يتعلق بأن مسألة النازحين وتلزيمات النفط وسلسلة الرتب والرواتب والتمهيد لانتخابات رئاسة الجمهورية، بما في ذلك قانون الانتخاب جرى توافق نادر حولها، وجرت المناقشات واقرارها بما يشبه الاجماع، فضلاً عن موضوع مكافحة الارهاب الذي كانت له اولوية في البيان باعتباره يتعلق بالامن.
وبالتزامن، كشف مصدر دبلوماسي ان ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي الذي زار الرئيس تمام سلام امس برفقة قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال سيرا، نقل اليه رغبة دولية بالاسراع في انجاز البيان ونيل الثقة من المجلس النيابي، قبل اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في الخامس من آذار المقبل.
وعليه، طلب الرئيس سلام من اعضاء اللجنة الوزارية اعداد الصيغة للتداول فيها على الطاولة حول كيفية ادراج المقاومة في البيان، بعدما ابدى الوزيران خليل وفنيش مرونة في التداول في الصيغة.
وعلمت «اللواء» ان اعضاء اللجنة يدركون الحاجة الى عدم تغييب مفهوم المقاومة في البيان، ولكن بعيداً عن «المعادلة الذهبية المعروفة، وكذلك فإن البحث ينطلق من ضرورة التفتيش عن صيغة تؤكد على مفهوم المقاومة، من دون وضعها ضمن الثلاثية، التي يعتبر مصدر وزاري مشارك في اللجنة من فريق 14 آذار، انها لم تعد قائمة.
وكشفت المعلومات بأن هناك صيغتين يتم التداول فيهما، الاولى تقول ان «لبنان دولة مقاومة طالما ارضه محتلة»، والثانية تنص على انه «من حق لبنان ان يقاوم الاحتلال الاسرائيلي طالما بقيت «ارضه محتلة». وثمة من يريد صيغة ثالثة تقول «بحق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال»، فيما التركيز على الجيش اللبناني سيكون في فقرة اخرى من البيان تخص الموضوع الامني ومواجهة الارهاب.
ويتفاءل رئيس الحكومة ومعظم اعضاء اللجنة بامكانية التوصل الى صيغة مقبولة من كل الاطراف في حال بقيت اجواء الانسجام والتوافق سارية بمعزل عن اي تطور امني داخلي أو إقليمي.
وأكد عضو اللجنة الرديف والذي حلّ محل الأصيل الوزير وائل أبو فاعور الذي اضطر للسفر إلى دبي للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الوزير أكرم شهيّب، لـ «اللواء»، أن «النقاش كان جدّياً ورصيناً وهادئاً، وأن الجميع أبدى إيجابية في التعاطي ورغبة في الوصول إلى تسوية»، مشيراً إلى «أننا ما زلنا في المبادئ العامة، وكل وزير في اللجنة عرض وجهة نظره، ولم نصل بعد إلى اتفاق على صيغة» (والمقصود هنا صيغة فقرة المقاومة)، لافتاً إلى أن رئيس الوزارة تمنى على أعضاء اللجنة الحرص على سرية المداولات كي لا يعرقل التسريب مهمة الوزراء في إعداد صيغة البيان.
ومن جهته، أكد وزير العمل سجعان قزي لـ «اللواء» أن الجو لم يكن متشنجاً، وأن النقاش ساده الهدوء، وأن معظم بنود البيان اتفق عليها، ولم يعد سوى الفقرة المتعلقة بالمقاومة، مشيراً إلى أنه أصرّ من جهته كوزير للعمل على تضمين البيان فقرة عن ضمان الشيخوخة ومشروع التعاقد الاجتماعي.
وقال إن الوزراء اتفقوا على أن يعودوا إلى الاجتماع الثالث الذي تحدد في الخامسة من مساء اليوم الجمعة في السراي، لمتابعة النقاش في بند المقاومة إلى جانب الفقرة الخاصة بإعلان بعبدا، والتي لم يتم التطرق إليها بعد، آملاً الخروج بتصوّر واضح في هذا الشأن اليوم.
قالت مصادر وزارية إنه تم التفاهم على نقاط عدة ابرزها ما يتصل بالنفط وتسريع التراخيص، كما قال وزير الخارجية جبران باسيل، وكذلك موضوع النازحين السوريين وسبل التصدي له.
واشارت المصادر لـ”السفير” الى ان البحث بلغ البند المتعلق بالمقاومة «وكان هادئاً ورصيناً وجدياً، وطرحت خلاله مجموعة أفكار على أن تستكمل بإتيان كل عضو من أعضاء اللجنة باقتراح نص محدد اليوم، من أجل محاولة الخروج ببيان جامع».
وفيما رفض ممثلو «14 آذار» الإتيان على ذكر الجيش والشعب والمقاومة في متن البيان الوزاري، قال الوزير محمد فنيش إن الأمور تحتاج إلى نقاش.
وكشف مصدر وزاري لصحيفة «السفير»، أن الكتلة الوزارية الوسطية استبقت مداولات اللجنة، بتحضير أفكار قد تشكل مخرجاً للعناوين الخلافية، وفق الآتي:
– إعلان بعبدا: اذا تعقدت الامور خلال نقاشه فهناك حلول عبر القول «واستذكر مجلس الوزراء البيان الصادر عن اجتماع هيئة الحوار الوطني التي وافقت فيه بالإجماع على إعلان بعبدا وستعمل او ستسعى لبلورة الظروف المناسبة لتطبيقه»، وبالتالي على «حزب الله» الا يرفض فقرة كهذه، لأنه إذا كانت الظروف في سوريا لا تسمح بالتطبيق فإن الامر يحتاج الى وقت.
– ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة: في السابق تمّ التوصل الى فكرة «الاستفادة من قدرات المقاومة»، الآن بالإمكان اعتماد عبارة توائم بين الثلاثية والاستراتيجية الدفاعية لجهة القول «… لا بد من تضافر جهود الشعب والجيش والمقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال استراتيجية وطنية دفاعية يتم التوافق عليها انطلاقاً من التصور الذي سبق وقدمه رئيس الجمهورية واعتمد قاعدة للنقاش..»، وبالتالي يجب أن توافق «قوى 14 آذار» على صيغة كهذه طالما ربطت الثلاثية بالاستراتيجية.
أما الخيار البديل للأول والثاني، فيكون بتجديد الالتزام بمضامين البيانات الوزارية لحكومات ما بعد الطائف.
علمت “الأنباء” من مصادر اللجنة الوزارية ان المسودة خلت من البنود التي يتعذر الاتفاق عليها كشرط انسحاب “حزب الله” من سورية، او تجديد إيمان “حزب الله” بإعلان بعبدا، وتناولت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية، مع إيلاء الاهتمام الواسع بالأوضاع الاقتصادية. وبدا واضحا للمطالبين “حزب الله” الانسحاب من سورية، تعذر الأمر في ظل شعور إيران وحلفائها بتحقيق انتصار في سوريا، في ضوء التفكك المتواصل لجبهة المعارضة.
كشفت مصادر وزارية لـ“السياسة” الكويتية عن أن التوجه يسير إلى الإسراع في إنجاز البيان الوزاري، بالرغم من التباينات التي ظهرت في الجلسة الأولى للجنة إعداد البيان الوزاري، استجابة لتمني رئيس الحكومة تمام سلام، كي يتمكن مجلس الوزراء من التفرغ لمعالجة الكثير من الملفات التي تواجهها الحكومة، في مقدمها الملف الأمني الذي يظهر أن هناك أطرافاً وجدت نفسها متضررة من تشكيل الحكومة، ولذلك عمدت إلى تفجير الأوضاع الأمنية من خلال العمليتين الانتحاريتين في بئر حسن جنوب بيروت، الثلثاء.
وأكدت المصادر أن سلام يعتبر ان هذين الانفجارين رسالة مباشرة إلى الحكومة، ينبغي مواجهتها بالإسراع في إنجاز البيان الوزاري وبعده في إطلاق عمل الحكومة للتعامل مع الملفات العالقة التي ترخي بثقلها على الوضع الداخلي.
عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري السباعية، الخميس، اجتماعها الثاني في السرايا برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في ظل أجواء هادئة، رغم تمسّك كل طرف بموقفه من موضوع ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، على ما أكدت مصادر وزارية في “قوى 14 آذار”. ولفتت إلى أن الجلسة “استكملت تصحيحات المسودة التي قدمت الأربعاء، بشأن عدد من الملفات”، منها “ملف النازحين السوريين، والثروة النفطية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها”.
كذلك جرى نقاش لموضوع تعزيز الجيش وتسليحه، إضافة إلى موضوع الإرهاب. ومن بين المواضيع التي ناقشتها اللجنة أيضاً “ملف ضمان الشيخوخة، وهيئة الحوار الوطني، والقرارات الدولية”. وأشارت المصادر إلى “حصول تفاهم تام بين جميع الأطراف بشأن هذه المواضيع”، فيما بقيت إشكالية المقاومة” وحدها عالقة. وأوضحت المصادر أن كل طرف أدلى بموقفه منها، بعد أن أعلن “حزب الله” الخميس، على لسان الوزير محمد فنيش، تمسّكه بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في صياغة البيان. وقالت المصادر إنه “رغم التباعد الكبير في هذه المواقف، الا أن جميعها تنمّ عن رغبة في الوصول إلى مخرج يدعم الحكومة الجديدة”. على هذا الأساس رفعت الجلسة، على أن يعقد اجتماع ثالث الجمعة “لمناقشة الصيغ الجديدة التي ستطرحها الأطراف في ما يتعلق بهذا البند”. وفيما رأى فنيش بعد الاجتماع أن الأمور تحتاج إلى الكثير من النقاش، توقعت مصادر وزارية في اللجنة أن تنهي الأخيرة عملها مطلع الاسبوع المقبل.
ووصفت مصادر المجتمعين لـ“المستقبل” أجواء الاجتماع الثاني بأنها “جدّية ودار نقاش صريح وموضوعي وهادئ” لافتة إلى أن هناك “سعياً حثيثاً للتوصل إلى صيغة تخدم الفريقين”، مشيرة إلى أن “النقاش سيستكمل الجمعة عند الساعة الخامسة عصراً”، مرجّحة “عدم الانتهاء من نقاش البيان الوزاري في ثلاث جلسات، فقد نحتاج إلى أكثر من ذلك”.
وتكشف أوساط سياسية لـ“المستقبل” أنّ اتصالات حثيثة تُجرى لتأمين توافق على البيان الوزاري بحيث لا يستغرق صدوره أكثر من أسبوع، ويتم تحييد المطالب التي تشكّل بنوداً خلافية، ويتم التركيز على أولويات عمل الحكومة ومهمّتها.
من بين الأفكار المطروحة ألا يتم ذكر لا «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري، ولا «الثلاثية»، لكي لا يصار إلى تأزيم الوضع، انطلاقاً من أنّ الجميع تفاهموا وسهّلوا التأليف، ما يعني أنّ هناك تفاهماً مع رئيسَي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام على بيان مقتضب لا يتم فيه ذكر أي منحى بوضوح. إنّما أن يتضمّن مبادئ عامة لا يعترض أحد عليها ما يجعل منحها الثقة أمراً محسوماً. عندها يقبل «حزب الله» بألاّ تُذكر «الثلاثية»، وتقبل 14 آذار بألاّ يُذكر «إعلان بعبدا» ويصبح هناك اتفاق.
وتشير الأوساط إلى أنّ الاتفاق على الحكومة، لن يؤدي إلى الاختلاف على البيان الوزاري، الآن كل الأطراف تتحدّث مع بعضها، وهذا الأمر عامل مساعد فضلاً عن دور كل من الرئيس سليمان ورئيس جبهة «النضال الوطني» النيابي النائب وليد جنبلاط. الحكومة عمرها ثلاثة أشهر، ولن يكون هناك أشهر لوضع بيانها الوزاري، ومن المتوقع أن يعدّ البيان بجلسات قليلة معدودة. ولا تستبعد المصادر أن تكون المواقف المتصلّبة لدى بعض الشخصيات في قوى 14 آذار وبعض وزرائها حول استقالتهم إذا لم يتم الأخذ بموقفهم في البيان الوزاري، هي غمز في اتجاه حزب «القوّات اللبنانية» الذي قاطع المشاركة في الحكومة.
أوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تقول إنّ المهم هو أنّه بات للبنان حكومة، لكي لا تستمر حالة الفراغ. والمهم أيضاً هو التقارب السياسي بين الأطراف والذي تجسّد من خلال هذه الحكومة، وطالما وصلت الأمور إلى هذا المنحى الإيجابي، في مسألة تدوير الزوايا، فإنّه من المنتظر إكمال المسار، وعبور الحاجز الآخر وهو البيان الوزاري للحكومة. ومن المتوقع أن يكون مختصراً مفيداً يسهّل أمور البلاد، ويتناول القضايا الحاسمة ويبتعد عن خلق تعقيدات وعقبات، ما يعني أنّ مَن عمل على تدوير الزوايا حتى وصلت الأمور إلى هنا، يفترض أن يكمل. وهذا افضل من أن يكون هناك حكومة تصبح حكومة تصريف أعمال. والصدمة الإيجابية التي خلفّها تشكيل الحكومة يجب أن تستمر عبر العمل لخدمة اللبنانيين عبر مواقف غير متصلّبة.
في كل الأحوال ليس هناك من بيان وزاري تم تنفيذه، بحسب الأوساط، لذلك يجب التركيز على مهمّة هذه الحكومة، حيث إنّ أمامها ثلاثة ملفات أساسية مستعجلة. مع الإشارة إلى أنّها لن تكون قادرة على أن تصنع المعجزات، وتركيبتها لناحية الاختصاصات ليست متطابقة مع الوزارات، إنّما هي حكومة سياسية، وتم تركيبها في مجموعة معاً وكل وزير سيسعى لتدبير أمره في حقيبته. الجميع تجاوز موضوع تطابق الاختصاصات، والملف الأول العاجل هو أنّه منذ مدّة كانت القوى الأمنية متروكة ومكشوفة سياسياً. أوّل استحقاق هو أن تجتمع لتؤكد وحدتها في دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في التصدّي للإرهاب والذي بات ناشطاً أكثر. إنّها عملية تحتاج إلى حسم، وما دامت الحكومة موحّدة وتمثّل كل الأطراف، يمكن للقوى والأجهزة الأمنية أن تنسّق مع بعضها، من خلال التنسيق الأمني بين وزارَتي الداخلية والدفاع. ذلك أنّ الأمن بات أولوية، وأن لا استقرار من دون أمن، ولا اقتصاد وسياحة من دون أمن أيضاً.
الملف الثاني العاجل، هو معالجة موضوع النازحين السوريين، لأنّ المجتمع الدولي ينادي منذ فترة بضرورة وجود شريك في لبنان للتعاطي معه، وهذا مهم من خلال تلقي المساعدات المرسلة إليهم، كما دراسة الأفكار المتّصلة بتنظيم أوضاعهم في لبنان.
والملف الثالث، هو الملف الاقتصادي المالي الإداري. وفي الطليعة الملف النفطي ويجب ألاّ يبقى الجمود مسيطراً وأنّ السير بمراسيم النفط والمناقصات رسالة إيجابية من الحكومة الجديدة.
هذا هو دور الحكومة في التأكيد على كل هذه الملفات مجتمعة، بعد مرحلة البيان الوزاري وتسهيل صدوره.