وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بتزويد المخابرات بأي معلومات أو سجلات أو وثائق في حال الحاجة إليها وذلك دون إذن قضائي ودون محاسبة أو مراجعة، ما يعني انتفاء قاعدة حماية الصحفي لمصدر المعلومة الذي ينص عليه قانون الصحافة في البلاد.
وكان البرلمان التركي قد أقر قانون توسيع صلاحيات جهاز المخابرات بعد أن قدمته الحكومة، ما أثار الكثير من الجدل والفزع بسبب الصلاحيات غير المسبوقة التي حصل عليها الجهاز وبسبب الحصانة المطلقة التي منحت للعاملين فيه.
وسيكون قانون المخابرات ساري المفعول فور مصادقة الرئيس التركي عبدالله غل عليه قريبا.