مررت بريطانيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 يقضي بتشكيل لجنة للعقوبات لمدة عام واحد وتكليفها بإعداد قائمة سوداء لأسماء يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص، ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
ويقر المشروع أن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، وتؤكد على أن أفضل حل هو عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.