وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص، ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
ويقر المشروع أن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، وتؤكد على أن أفضل حل هو عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.