كتبت صحيفة “اللواء”:
كشف مصدر في 14 آذار أن فريقه سيتمسك بإدراج «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري، من زاوية إبعاد لبنان عن الصراع الجاري في سوريا، وتوفير المناخ المناسب لمواجهة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار اللبناني، ليس في منطقة أو عند فئة بل في كل المناطق وعلى مستوى لبنان كله، لا سيما بعد أكثر من استهداف لحواجز الجيش اللبناني، سواء في الأولي، أو في الهرمل، والتي كانت آخر هذه الاستهدافات.
وكشفت مصادر نيابية أن الأسباب التي أدت إلى عدم المشاركة في الجلسات النيابية انتهت الآن، وأن الأولوية ستكون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتشكيل الهيئة العليا للكوارث، فضلاً عن إقرار البنود الـ 45 التي تراكمت خلال تأجيل الجلسات التشريعية على مدى ثماني مرات متتالية.
وعلم من مصدر نيابي أن كتلة «الوفاء للمقاومة» تعمل على إعداد اقتراح قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى مسألة وجود «حزب الله» في سوريا، على اعتبار «أن هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، بحسب قيادي رفيع في قوى 8 آذار أبلغ «اللواء» أن «قيادة الحزب اتخذت قراراً استراتيجياً كبيراً بالتواجد، حيث تستلزم معركة مكافحة الإرهاب أن يكون».
وأبلغت مصادر الكتلة «اللواء» أن الحزب ما زال مصراً على ذكر عبارة «المقاومة» في البيان الوزاري، وأن هذا أقل ما تتم المطالبة به، وقالت أن ممثل الحزب داخل الحكومة، أي الوزير محمد فنيش ينتظر ما سيقدمه باقي الأفرقاء من طروحات، على أن يطرح تصوّر الحزب بعد ذلك، فتختتم به الطروحات، مستبعدة أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الختامية، إذ أنه من المتوقع عقد جلسة أخرى.
وإذ أكدت أن هناك حرصاً على نجاح الحكومة الجديدة، أبدت تمسكها بما يعد حقاً بالنسبة لحزب الله أي المقاومة، مشيرة الى «أن ما طرح في جلسة يوم الجمعة من صيغة – تسوية، ليس مقبولاً، وكنا نفضل طرح صيغة أقوى من ذلك».
سلام
اما الرئيس سلام فقد اعرب امام زواره عن أمله في أن تنعكس «الروح الائتلافية» التي انتجت الحكومة الحالية على مسألة البيان الوزاري، مشيراً إلى ان اللجنة الوزارية حققت تقدماً في عملها يؤمل أن يُنجز في الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى ان النقاش يتركز حالياً على بند المقاومة والذي تتم مناقشته بهدوء، مشيراً الى انه عرضت صياغات عدّة لمعالجة هذا البند، وقد قطعنا «شوطاً كبيراً» في النقاش، املاً ان تكون جلسة اليوم نهائية.
لكن مصادر وزارية استبعدت ذلك، نظراً لتمسك «حزب الله» بموقفه من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في وقت شدّد فيه الرئيس الحريري على رفضه تضمين الثلاثية في البيان، وتمسكه «باعلان بعبدا» والذي يُصرّ عليه كافة فرقاء قوى 14 آذار، علماً أن مصادر في اللجنة استبعدت أن يُصار إلى ذكر الاعلان في البيان، مشيرة إلى انه قد يستعاض عنه بالتشديد على الحوار الوطني، وضرورة العودة الى طاولة الحوار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة.
ولفتت المصادر إلى أن البيان لا يُشير لا من قريب أو بعيد إلى مسألة تدخل حزب الله في سوريا، وسيبقى في العموميات، ليتحدث عن نقاط توافقية اجمع عليها الأفرقاء السياسيون، أقله علناً، كاجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي في موعديهما الدستوريين، ووضع قانون انتخاب جديد، بالإضافة إلى ضرورة مكافحة الارهاب ومعالجة ملف النازحين السوريين.
“الجمهورية”: صيغة “معدلة” للمقاومة اليوم
مصادر عين التينة
وذكرت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية” أنّ تعديلات أُدخِلت على الصيغة التي كان قدّمها عضو اللجنة وزير المال علي حسن خليل ويفترض أن تكون مقبولة لدى الجميع. وأشارت الى انّ موضوع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يزال النقطة الوحيدة العالقة في البيان الوزاري.
وعلمت «الجمهورية» ان البحث يركّز على إيجاد صيغة للبيان يكون مصطلح «المقاومة» واضحاً ومكرّساً فيها، اما في عبارتي «الجيش والشعب» فلن تكون هناك أي مشكلة.
“النهار”: البيان الوزاري بصيغة توافُق ويركّز على الإرهاب 2014
وفي معلومات لـ “النهار” ان بند المقاومة في البيان سيجمع بين صيغة 8 آذار وفيها “حق اللبنانيين” وصيغة 14 اذار وفيها “حق لبنان”، لتصير العبارة “حق لبنان واللبنانيين في المقاومة ضد اسرائيل” من دون التطرق الى اعلان بعبدا، وانما التركيز على ما انجز في مؤتمر الحوار الوطني، وإبقاء مرجعية هذه الطاولة كاطار للحل، وسيركز النص على مكافحة الارهاب ودور الجيش في هذا المجال.
وأفادت مصادر متابعة ان الوزير جبران باسيل يمارس ديبلوماسية فائقة خلال المناقشات ويحاول دوماً اراحة الاجواء، في حين يتكلم الوزيران بطرس حرب وقزي “لغة واحدة” اذا جاز التعبير. ويدرس الوزير نهاد المشنوق كلماته بدقة ويترك للمشاركين ان يعبروا عن اقتراحاتهم ويحرص على التوازن.
“السفير”: “المقاومة” حتماً…في البيان الوزاري
وأبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه لسير المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري، قائلا لـ”السفير”: “إن المناقشات تتم في جو من الهدوء والتفاهم على الخروج بتوافق في الحكومة على كل المواضيع، خصوصاً أن التحديات كبيرة لا سيما الامنية والاقتصادية منها، والناس تريد الخلاص والخروج من حالة التشنج، عدا عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي اعتبره مفصلاً مهماً للبلاد قد ينقلها من مكان الى مكان افضل”.
وبينما تجنب سلام الدخول في تفاصيل المناقشات التي جرت، أشارت اوساطه الى ان معظم بنود مسودة البيان الوزاري صارت منتهية، وجميع الاطراف تقدمت بمقترحات محددة للتوافق على صيغة بند المقاومة.
وأملت أوساط سلام التوصل الى حل ايجابي في جلسة اللجنة اليوم بحيث تنتهي من صياغة كل الفقرات نهائياً تمهيداً للمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة، لافتة الانتباه الى أن رئيس الحكومة يحاول تدوير الزوايا ومساعدة الاطراف على التوصل الى توافق على الصيغة النهائية للبيان.
وأبلغ الوزير محمد فنيش “السفير” أن هناك صيغاً عدة مطروحة ستناقش في جلسة اليوم، “وما يهمنا هو تأكيد حقيقة أن العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل أراضي لبنانية ويهدد سيادتنا وأن المقاومة هي حاجة وضرورة لاستكمال التحرير ومواجهة أي عدوان محتمل، وأي صيغة تكون متناغمة مع هذا الطرح سنتجاوب معها”.
وقالت مصادر مطلعة على مناقشات البيان الوزاري لـ”السفير” إن الاقتراح الاولي الذي قدمه الوزير علي حسن خليل قد رُفض من فريق 14 آذار، فجرى بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج إدخال تعديلات ورتوش عليه، ليصبح مقبولاً. ولفتت الانتباه الى ان معظم مضامين البيان قد أُقرت، ولم يتبق إلا البند المتعلق بالمقاومة، متوقعة أن تنتهي اللجنة من مهمتها اليوم، في حال عاد أعضاؤها بردود إيجابية على صيغة كانت قد نوقشت في الاجتماع السابق وحظيت بشبه توافق، لكنها بقيت معلقة في انتظار أن يراجع كل طرف مرجعيته السياسية.
وقالت اوساط “8 آذار” لـ”السفير” إن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة “كان قد طرحها أساساً في الماضي الرئيس فؤاد السنيورة حتى لا يظل “حزب الله”، من وجهة نظره، محتكراً للمقاومة، وبالتالي هو أراد أن يجعل الشعب والجيش شريكين فيها، فإذا قرروا اليوم التراجع يكونون قد تراجعوا عن صيغة هم الذين اخترعوها”.
وإذ شدّدت الاوساط على أن “المقاومة” هي الثابتة الوحيدة وكل ما عداها متحرك، لفتت الانتباه الى هناك أفكاراً قيد النقاش، والأجواء توحي بالإيجابية.
وابلغ مصدر في “14 آذار” “السفير” أن هذه الحكومة وُلدت لتعيش، لا لتنتحر في اليوم التالي، مشيراً الى ان البيان الوزاري سيقر عاجلاً أم آجلاً. وشدد المصدر على أن المقاومة ليست حكراً على “حزب الله” الذي وُلد العام 1982، وهناك من سبقه اليها منذ العام 1975، معتبراً أن المطلوب أن تكون المقاومة تحت سلطة الدولة ومن مسؤولياتها.
“المستقبل”: الحكومة إلى بيان من دون “الثلاثية”
وعلمت «المستقبل» ان لجنة البيان الوزاري ستضم إضافة الى سلام عدداً من الوزراء بينهم بطرس حرب ومحمد فنيش وسجعان قزي وعلي حسن خليل وجبران باسيل. والبيان المرتقب سيكون مقتضباً وسيرسم الأولويات الملحّة مثل ضمان استمرار عمل المؤسسات والتصدي لمسألة وجود اللاجئين السوريين، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
وأبلغ النائب غازي يوسف «المستقبل» «إنها حكومة المئة يوم، وسيكون العنوان العريض لعملها تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وستعالج بعض الأمور الداخلية التي لم تُقرّ في ظل الحكومة السابقة بعد استقالتها»، مشيراً الى أن «ثلاثية جيش وشعب ومقاومة سيتم تخطّيها على الأرجح وسيستوحي معدّو البيان من إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الأخيرة لتحييد لبنان وتحصينه داخلياً على المستوى الأمني».
“الحياة”: “حزب الله” سيوافق على صيغة خليل بشأن “المقاومة”
وأكدت المصادر لصحيفة «الحياة» ان أعضاء اللجنة اتفقوا على النص المتعلق بمواجهة الإرهاب و «ضبط الحدود وحمايتها»، وهو الأمر الذي سيأخذ حيزاً من الاهتمام في المرحلة المقبلة. هذا فضلاً عن تأمين مستلزمات تجهيز الجيش.
واقترح وزير الاتصالات بطرس حرب خلال الاجتماع الثالث للجنة نصاً يشدد على «وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وعلى التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي وتطبيق اتفاق الطائف».
وقالت مصادر وزارية إن النص الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل حول المقاومة جاء بديلاً لمطالبة الوزير محمد فنيش بتكرار النص الذي كان وارداً في البيانات الوزارية السابقة والذي يؤكد على وحدة «الجيش والشعب والمقاومة» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه قوى «14 آذار». وأوضحت المصادر ان اقتراح الوزير خليل نص على «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة في ظل مرجعية الدولة ومسؤوليتها في حفظ السيادة والاستقلال وتحرير الأرض».
وتوقعت مصادر وزارية ان يوافق «حزب الله» على النص الذي اقترحه الوزير خليل في شأن المقاومة. وأكدت ان نص البيان لن يتعدى الثلاث صفحات. وبالإضافة الى النص المتعلق بالمقاومة، ستناقش اللجنة اليوم الفقرة المتعلقة «بالسعي الى التقليل من خسائر لبنان عبر التزام سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة من أجل عدم تعريض سلمه الأهلي للخطر».
ولا تذكر المسودة التي تجري مناقشتها التزام إعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. ويأمل الساعون الى تدوير الزوايا بالاكتفاء بالفقرة المتعلقة بالنأي بالنفس وبتنفيذ قرارات الحوار كبديل عن ذكر اعلان بعبدا.
وفيما يتجنب الرئيس سلام تحديد موعد لإنجاز اللجنة مسودة البيان الوزاري على رغم تفاؤل بعض الوزراء بقرب انجازه اليوم، وفق قول مصادره، فإنه يربط الأمر باتفاق القوى السياسية على المخارج للمسائل الخلافية، لأنه تعلّم أن يكون حذراً من تجربة الشهور العشرة التي أمضاها قبل ولادة الحكومة.