انشأ البابا فرنسيس وزارة للاقتصاد من اجل الاشراف على ادارة الفاتيكان، وهذا اول قرار كبير يتخذه في اطار الاصلاح الواسع الذي يجريه للادارة الفاتيكانية، كما اعلن الكرسي الرسولي في بيان.
وجاء في البيان “ستتمتع امانة سر جديدة للاقتصاد بسلطة على كل الانشطة الاقتصادية والادارية في داخل الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان”، موضحا انها ستتولى اعداد الميزانية والتخطيط المالي، وسيتولاها الكاردينال الاسترالي جورج بل.
ويتسم الكاردينال بل بشخصيته القوية وصراحته وقد اختاره البابا فرنسيس في ايار في اطار “مجموعة الثمانية” وهي مجلس الكرادلة الذي يقدم له المشورة بصورة دائمة.
وستطبق الوزارة الجديدة التوجيهات التي صاغها “مجلس الاقتصاد” الجديد.
وستجتمع هذه الهيئة الجديدة بصورة دورية “لاجراء تقويم للتوجيهات والتطبيقات الملموسة” التي يتعين اعتمادها. وستتألف من ثمانية كرادلة او اساقفة ومن سبعة خبراء علمانيين من مختلف الجنسيات “يتمتعون بالمؤهلات المالية والخبرة المعترف بها”.