هكذا قرأت الصحف الانجاز القضائي بحق عيد ودينامية الوزير ريفي

هكذا قرأت الصحف الانجاز القضائي الذي تحقق مع اصدار مذكرة التوقيف الخاصة بجريمة مسجدي التقوى والسلام قالت «النهار» أنّ تطوراً قضائياً برز امس مع اصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا مذكرة توقيف غيابية في حق النائب السابق علي عيد بجرم تهريب احد المطلوبين في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. واكتسبت هذه الخطوة بعداً بارزاً لجهة المعالجات التي بدأت للوضع في طرابلس في ظل تسلم وزير العدل اللواء أشرف ريفي مهماته، وفي اطار تفعيل دينامية عمل القضاء في هذه المعالجات. كما ان خطوة اخرى مرشحة للتفاعل في هذا الاطار، اذ ينتظر ان يتسلم الوزير ريفي غدا عريضة وقعها اكثر من 70 الفاً من ابناء طرابلس والشمال تطالب بإحالة كل جرائم التفجيرات على المجلس العدلي. ولاحظت مصادر قضائية للـ «الجمهورية» وجود دينامية جديدة في الجسم القضائي بعد استلام اللواء أشرف ريفي وزارة العدل. وأكّدت هذه المصادر أنّه بعد أيام على استلام ريفي الوزارة تحرّكت الملفّات بشكل تلقائي، وبدأ القضاء ممارسة دوره على أكمل وجه، ما يؤشّر إلى أنّ العامل المفقود كان غياب القدرة على اتّخاذ القرار، وأنّه متى توافر هذا العامل تستعيد المؤسّسات هيبتها ودورها وحضورها. ورأت أنّ مذكّرة التوقيف تأخذ بعداً هامّاً، لا سيّما وأنّ هناك تحقيقاً يشير إلى دور عيد في تهريب المتّهمين. من ناحيتها اعتبرت «المستقبل» أن هذا القرار ليس إلّا ترجمة لما أعلنه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بأنّه طلب من القضاء إعطاء دفع قوي للتحقيقات في التفجيرات الإرهابية التي تضرب لبنان بما فيها تفجيرَي طرابلس، لما للتأخر بالبت بهذا الملف من تداعيات أمنية في طرابلس، ولارتباط الحوادث المتفرقة والتعديات التي يتعرض لها مواطنون من جبل محسن بحالة الغضب الناجمة عن التقاعس باتخاذ قرارات حاسمة في هذين التفجيرَين اللذين أوقعا 51 شهيداً من المصلّين وأكثر من 500 جريح. وهذه الدينامية لم تقتصر على هذا الملف، إنّما انسحبت على العمل القضائي في كل قصور العدل، ترجمة للاجتماعات التي عقدها ريفي مع مجلس القضاء الأعلى، والتي شدّد فيها على ضرورة بت كافة الملفات القضائية بسرعة ومن دون تسرّع، على قاعدة أنّ «الدولة البطيئة هي ظلم محقّق».

Mandat d’arrêt par contumace contre Ali Eid L’orient Le Jour Il convient de noter que le mandat d’arrêt émis contre Eid intervient quelques jours après la désignation de l’ancien directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Achraf Rifi, au poste de ministre de la Justice. De source digne de foi, on indique que cette mesure constitue le coup d’envoi d’un processus visant à donner un nouvel élan à la réactivation des dossiers portant sur les dernières actions terroristes dans le pays. La relance de ces dossiers mettra ainsi en évidence le fait que lorsque le pouvoir exécutif, sous l’impulsion du ministre en charge, fait preuve de détermination, la dynamique de la justice se trouve consolidée. Dans ce cadre, on apprend que le ministre Achraf Richi œuvrera sous peu à transmettre à la cour de justice les dossiers des attentats terroristes qui ont visé les deux mosquées de Tripoli ainsi que la banlieue sud de Beyrouth et le Hermel. Le général Rifi devrait recevoir prochainement sur ce plan une délégation de notables de Tripoli qui lui remettra une pétition signée par 70 000 Tripolitains, réclamant que le dossier de l’attentat contre les deux mosquées soit transmis à la cour de justice