نفت وزارة الدفاع العراقية الانباء التي تحدثت عن إبرام الحكومة العراقية صفقة أسلحة وذخائر مع إيران بقيمة 195 مليون دولار ، واعتبرت ان “هناك من استغل هذا الموضوع سياسيا وإعلاميا”.
وأوضحت الوزارة انه “بناء على حاجة القوات المسلحة العراقية لبعض الاعتدة للأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات، تم استدراج عروض شركات دولية عدة منهــا بلغاريا والتشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان، وغيرها من شركات تلك الدول، وقدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول التجهيز”.
وأضافت “كذلك قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية عروضها، إلا ان المفاضلة كانت لصالح شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الايرانية”.
من جانبه اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد، وهو قيادي في “حزب الدعوة” الذي يتزعنمه رئيس الحكومة نوري المالكي، حق العراق بشراء الاسلحة من أي جهة كانت، حتى وإن كانت إيران، لافتا إلى أن أميركا لا تمثل وصاية على العراق. وشدد في الوقت عينه، على التزام بلاده بكل ما تعهدت به إزاء الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي على ايران.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي اعتبرت إرسال طهران اسلحة الى دولة ثالثة، في إشارة الى العراق، انتهاكا مباشرا لقرار الامم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح من والى ايران. وقالت في مؤتمر صحافي “إذا كان هذا الامر صحيحا فإنه سيثير مخاوف خطيرة”.
واستغربت إبرام الحكومة العراقية صفقة لشراء أسلحة من إيران، في وقت سارعت حكومتها لإرسال أسلحة الى بغداد، تضمنت صواريخ Hellfire ومئات من الاسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات.
وطالبت العراق بتفسير بشأن صفقة الاسلحة المفترضة، والتي قالت انها تتقاطع مع العقوبات الدولية المفروضة على ايران.