كتبت صحيفة “اللواء”:
بات بحكم المؤكد أن جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري مفتوحة على أكثر من جلسة جديدة، وأنه من الصعب الانتهاء من صياغة المسودة النهائية للبيان بعد أن وُضع «إعلان بعبدا» «بتأكيد وإصرار» من الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام وفريق 14 آذار والنائب وليد جنبلاط، على طاولة الجلسات، لإدراجه في البيان الذي ستقدمه الحكومة السلامية إلى المجلس النيابي لنيل ثقته.
وإذ التزم وزير الخارجية جبران باسيل الصمت إزاء المناقشات الجارية، لم يفاجأ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بوضع هذا البند، وتولى منفرداً معارضة إدراجه في البيان، ومتمسكاً باستكمال النقاش حول بند المقاومة.
وبعد الجلسة، جرت اتصالات بين الثنائي الشيعي، حيث أبلغ وزير المال علي حسن خليل، والذي كان غاب 50 دقيقة عن الجلسة، بما جرى التداول فيه، على أن ينسق الوزيران فنيش والخليل بالموقف الذي يتعيّن اتخاذه سواء في ما يتعلق بإعلان بعبدا، أو صيغة المقاومة في البيان الوزاري.
وخلافاً لما كان متوقعاً، فإن تعديلات طرأت على آلية البيان، بعد تمسك كل من الفريقين 8 و14 آذار بالشق السياسي الذي يعنيه، سواء فقرة المقاومة أو فقرة «إعلان بعبدا»، مما رجح أن تمتد المناقشات، أقله هذا الأسبوع، وترتب على ذلك ابتعاد موعد جلسة مجلس الوزراء وهبوط منسوب التفاؤل، وفقاً لمصادر نيابية في 8 آذار لخصت الموقف لـ«اللواء» بأن مناخ الإيجابية ما يزال هو السائد، مع بروز أجواء سلبية، من دون أن توضح ماهية هذه الأجواء.
وسبق وضع «إعلان بعبدا» على الطاولة سلسلة اجتماعات عقدت في بعبدا، بين الرئيسين سليمان وسلام، وبين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والوزير خليل، والتي تركزت على إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري.
وقالت مصادر مطلعة أن الرئيس سليمان شرح الاعتبارات التي تفرض إدراج هذا البند في البيان، فهو أصبح وثيقة عربية ودولية، وهو يحدد سياسة لبنان تجاه الحرب في سوريا، وهو ما يستند عليه لبنان في طلب المساعدات للاجئين السوريين، فلا يُعقل أن يجري التخلي عن هذا الإعلان ليصبح لبنان من دون سياسة خارجية.
وتساءلت المصادر: هل أن يتخلى لبنان عن هذا الإعلان الذي اقتنعت به دول العالم، ودعمته كسياسة خارجية تبعد التداعيات الخطيرة للحرب السورية عن البلاد والعباد، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية التزم تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مؤتمر أصدقاء لبنان بهذا الإعلان، والذي نجم عنه إقرار مساعدات وهبات للبنان، وبالتالي فإن عدم ذكر الإعلان في البيان الوزاري سيكون بمثابة رسالة سلبية للدول يمكن أن يدفع لإعادة النظر بهذه المساعدات.