عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر الاربعاء برئاسة النائب روبير غانم، تابعت خلالها درس مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية، واستعرضت أشكال الوساطة المعمول بها في العديد من دول العالم.
وقررت اللجنة أن يجري التركيز على موضوع الوساطة القضائية كخطوة أولى. وبناء عليه، كلفت اللجنة بعض أعضائها بالتعاون مع وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والجامعة اللبنانية وضع نص موحد من بين النصوص الثلاثة المعروضة أمام اللجنة يكون قابلا للتطبيق ويحقق الغاية منه لجهة اعتماد حل النزاعات عن طريق الوساطة والتنخفيف عن القضاء قدر الإمكان، على أن يأخذ النص الموعود بالملاحظات التي أبديت في اجتماعات اللجنة.