تساءلت أوساط سياسية عن سبب امتناع الجهات المعنية عن نشر محضر الجلسة الشهيرة للجنة حقوق الانسان النيابية التي خصّصت لقضية اختطاف جوزيف صادر، وأدلى فيها وزير العدل اشرف ريفي بمعلومات وتفاصيل دقيقة حول كيفية خطف صادر والجهة التي اقتيد اليها، وذكّرت المصادر بأنّ زوجة صادر كشفت في هذه الجلسة عن معطيات هامّة في هذا الموضوع.
وتساءلت المصادر أيضاً: من يخشى من نشر مضمون هذه الجلسة؟ ولماذا لا تبادر الكتل النيابية ولا سيّما 14 إلى تبنّي هذا المطلب، علماً أنّ رئيس الجمهورية طلب تحرّك القضاء إزاء ما كشَفه ريفي، فضلاً عن أن وزير العدل أكّد أنّه سيطلب رسمياً، بصفته وزيراً للعدل، نشرَ هذا المحضر.
