امر القضاء الفرنسي بالافراج عن رجل الاعمال اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين الذي يعتبر الشخصية الاساسية في “قضية كراتشي”، بعد سجنه في كانون الاول لانتهاكه رقابته القضائية، على ما اعلنت محاميه دومينيك بينان.
ويخضع تقي الدين لتحقيق في اطار الشق المالي في القضية التي تجمع بين هجوم في باكستان عام 2002 وشبهات بالفساد في فرنسا.
وكان حصل في منتصف كانون الاول على تخفيف لمراقبته القضائية واعيد اليه جواز سفره لاسبوعين ليزور السنغال لدواع شخصية. لكنه اوقف فيما كان عائدا من لندن بعد زيارة بيروت، ووضع قيد الحجز الاحترازي. وصرح بينان “لم يتهم بالسعي الى الفرار من فرنسا، بل بالذهاب الى بيروت وليس الى السنغال”.
واستأنف تقي الدين في 14 شباط رفض قضاة التحقيق في الشق المالي في القضية، طلبه الافراج عنه، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
والاربعاء امرت محكمة استئناف باريس بالافراج عنه على ما اكد مصدر قضائي. وتابع المصدر ان تقي الدين يبقي خاضعا لرقابة قضائية صارمة تمنعه من مغادرة الاراضي الفرنسية. كما عليه ان يحضر بانتظام الى مركز شرطة وتلقى امرا باعادة جوازات سفره.
ويشتبه في ان تقي الدين لعب دور وسيط في دائرة من العمولات الرجعية على عقود تسليح وقعتها فرنسا عام 1994، يشتبه انها ادت الى تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق ادوار بالادور عام 1995.
وانهى قاضيا التحقيق تحقيقهما، وبات يعود الى النيابة اتخاذ قرار بخصوص تتمة الآلية القضائية.