وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اشار مجدلاني الى أن هذه المحكمة أظهرت ان زمن العدالة بدأ، لذلك نحن طلاب عدالة.
وأضاف: لأن المجرم استمر بإجرامه، فمن مسؤولياتنا ان نطالب الأمم المتحدة بضم كل هذه الإغتيالات الى ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بانتظار قرار الحكومة وقرار مجلس الأمن بعد ذلك.
ورداً على سؤال حول صياغة البيان الوزاري، خصوصاً وان الأمور عالقة عند “المقاومة” و”إعلان بعبدا”، أوضح مجدلاني ان علينا تحديد ما إذا كانت حكومة الرئيس تمام سلام حكومة جامعة ووحدة وطنية أم هي حكومة من نوع آخر.
فإذا كانت حكومة وحدة وطنية فعلى المقاومة ان تكون تحت سلطة وكنف الدولة، رافضاً حصر المواجهة مع اسرائيل بـ “المقاومة” حتى لا يتحمّل لبنان مسؤولية أي عملية يقوم بها “حزب الله”، مشيراً الى أن هذا الواقع تدحضه حرب العام 2006 حين تفرّد “حزب الله” بعملية محصورة، في حين جاء الردّ الإسرائيلي شاملاً على كل الأراضي اللبنانية حيث استهدف الطرقات والجسور ومختلف المرافق.
وشدّد على أن اي عمل تقوم به هذه الحكومة ستكون تداعياته على كل لبنان، خاصة إذا كان “حزب الله” موجوداً في الحكومة.
وسأل مجدلاني: هل مفهوم “المقاومة” ما زال موجوداً، قائلاً: هذا المفهوم نسفه “حزب الله” حين قام بـ 7 أيار 2008 المشؤوم ثم بعدما دخل الى سوريا لمحاربة الشعب السوري الى جانب النظام الديكتاتوري.
ورداً على سؤال حول اعتبار “حزب الله” أنه يحارب الفكر التكفيري، أجاب مجدلاني: علينا ان نحارب مجتمعين، وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة اللبنانية ككل، حيث لا تجزئة لهذه المسؤولية.
وشدّد على أن الحكومة واحدة والمهمة واحدة ويجب ان تكون مكافحة التكفير في صلب الأولويات، لكن لا يمكن القبول بقوة مستقلة عن الدولة، لتقوم بالأعمال الحربية التي تراها مناسبة لها، وفي حين ان الأطراف الأخرى تتحمّل الأعباء والتداعيات.
وسأل: هل نحن في دولة واحدة ودولة جامعة أم في دولة فدرالية؟، ودعا لجنة صياغة البيان الوزاري الى العمل انطلاقاً من مبدأ الدولة الجامعة، التي تعني أننا جميعاً تحت سقفها.
وأكد ان وزراء 14 آذار في لجنة صياغة البيان لن يتراجعوا عن الثوابت.