أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا قراره الاتهامي في ملف حوادث عبرا الموقوف فيه 78 شخصا، وطلب عقوبة الاعدام للشيخ أحمد الأسير و56 شخصا وعقوبة السجن المتفاوتة لآخرين، واحالهم على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة.
وشمل القرار الاتهامي في ملف حوادث عبرا الملاحق فيه 74 شخصا بينهم الاسير إخلاء سبيل 7 موقوفين ومنع المحاكمة عن عدد آخر، كما اتهم أبو غيدا 54 شخصا بينهم الاسير وفضل شاكر بقتل ضباط وافراد من الجيش والتعرض لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش واقتناء مواد متفجرة واسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش.