وشمل القرار الاتهامي في ملف حوادث عبرا الملاحق فيه 74 شخصا بينهم الاسير إخلاء سبيل 7 موقوفين ومنع المحاكمة عن عدد آخر، كما اتهم أبو غيدا 54 شخصا بينهم الاسير وفضل شاكر بقتل ضباط وافراد من الجيش والتعرض لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش واقتناء مواد متفجرة واسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش.