لخص مصدر وزاري لـ”اللواء” ما تم التوصل اليه في الجلسة السادسة لصياغة البيان الوزاري، فقال: ان “العقدة الباقية هي موضوع مرجعية الدولة، فاذا حلت اصبح بالامكان اقرار البيان الوزاري في الجلسة السابعة اليوم”.
واضاف المصدر ان “عقدة اعلان بعبدا مرتبطة بالاتفاق على حل هذه العقدة، وكشف انه ازاء تعثر قبول “حزب الله” باضافة عبارة “تحت امرة الدولة”، فإن قوى 14 آذار تصر على ادراج “اعلان بعبدا”.
وقال ان “فريق 14 آذار اقترح ان ترفع الصيغة المتعلقة باعلان بعبدا بعد اضافة هذه الكلمة في البيان الى مجلس الوزراء للتصويت عليه، لكن حزب الله ممثلاً بالوزير فنيش رفض هذا الاقتراح، مطالباً باتفاق مسبق على صيغة البيان قبل مجلس الوزراء ومتمسكاً بالنص الذي قدمه الوزير خليل فيما يتعلق بالمقاومة”.
اما الصيغة التي تم الاتفاق عليها بشأن “اعلان بعبدا” في جلسة الاربعاء فتنص: “ان هذه الحكومة بطبيعتها الجامعة، وادائها تؤكد على مبدأ الحوار، وتدعو الى استئنافه، والتمسك بالسلم الاهلي والابتعاد عن التحريض المذهبي بما يحقق الوحدة الوطنية، وتعمل على متابعة وتنفيذ مقررات الحوار الوطني التي اقرت في مجلس النواب وقصر بعبدا”.
ووفق المعلومات، فإن “اعضاء اللجنة السبعة وافقوا على صيغة الوزير الجنبلاطي ابو فاعور”.
ولدى الانتقال إلى بند المقاومة، طرح ممثل حزب الله، معادلة الثلاثية من زاوية أهمية المقاومة بعد الاعتداءات الاسرائيلية على “جنتا” البقاعية، متسائلاً: “هل يُعقل أن تكون المقاومة مادة خلافية ما دام الاسرائيلي عدو؟، وأعاد الوزير خليل طرح صيغته مجدداً للنقاش للخروج بإجماع حول بند المقاومة، فقال الوزير بطرس حرب أنه يؤيد صيغة خليل التي تنص على حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال، واقترح أن يضاف إليها عبارة: “بإشراف ورعاية الدولة”، وأيد الوزير نهاد المشنوق اقتراح حرب لكن بإضافة عبارة: “تحت إرادة الدولة ومسؤوليتها”، واتسع النقاش إلى خلاف، فرفع الرئيس تمام سلام الجلسة، على أن يعود الأعضاء الى الاجتماع اليوم لبت هذا البند.
إلى ذلك، استبعدت مصادر في قوى “14 آذار” أن تكون الجلسة التي ستعقدها اللجنة اليوم الجمعة الأخيرة، معربة عن اعتقادها بأن الأمور لا تزال تستدعي المزيد من الوقت، نافية أن يكون قد تم التوصل إلى صيغة نهائية، وسط تمسك كل فريق برأيه.
وبحسب هذه المصادر فإن “الانطباع الذي تكوّن عن التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لإعلان بعبدا، لم يكن صحيحاً، لأن ممثل حزب الله ما زال رافضاً لهذا الإعلان، أو الالتزام بمقررات الحوار، وبالتالي فإن النقاش ما زال ضمن المربع الأول، من دون الوصول إلى تقدّم”.
وقالت أنه “في حال تم إنجاز البيان ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، فإن ما من مانع أن يخضع هذا البيان للتصويت إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدة أن هذا الأمر ينمّ عن أسلوب ديمقراطي، وأنه في إمكان الوزراء إبداء رأيهم أو تسجيل الاعتراض أو التحفظ أو إعلان التأييد”.