اعتبر حزب الوطنيين الأحرار أنه “يتأكد يوماً بعد يوم للبنانيين ان لحزب الله أجندة إقليمية عنوانها الدفاع عن النظام السوري وسلطة القرار فيها تعود الى ولي الفقيه الساعي الى توطيد دعائم حلفه وموقعه”، لافتا إلى أنه يجب النظر الى معارضة “حزب الله” إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري أو حتى التعاطي معه على ما هو، اي نتيجة إجماع اطراف طاولة الحوار ومن دون اي معارضة او تحفظ.
واعتبر “الاحرار” في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي أن الدعوة الى المساواة بين إعلان بعبدا و”الثلاثية المسخ” او ترحيلهما عن البيان الوزاري، او تمويههما لفظياً هي بمثابة خداع الذات ان لم نقل تواطؤ مع كل من لا يعترف بإعلان بعبدا صراحة او مواربة، معتبرا أن وزراء “14 آذار” يتحملون مسؤولية خاصة في إعلاء شأن الدولة وصدقية ما تم الاتفاق عليه حول طاولة الحوار من جهة، ولأنهم لن يفرّطوا بثوابتهم التي تفوق الحكومة أهمية من جهة أخرى. علماً ان تنكّر حزب الله لما سبق له ان وافق عليه من مقررات، وبعد ان تسبب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية خلافاً لما تعهد به في الدوحة، يضعف صدقية الحوار الوطني.
وأضاف البيان: “نرى ان المطلوب اليوم موقفاً موحداً من الذين يؤمنون بالدولة الواحدة وحصرية مرجعيتها يُفهم حزب الله والدائرين في فلكه ان مناورتهم مكشوفة وان أهدافهم مرفوضة، وإن عليهم العودة الى الدولة والى الشراكة الوطنية على أساس الثوابت التي اتفق عليها في الطائف والتي اصبحت في صلب الدستور”.
وامام الاحداث المتفرقة التي لا تزال طرابلس مسرحا لها والتي تؤدي الى توتير الوضع والى عدم الاستقرار، أشار “الاحرار” الى ضرورة تطبيق القوانين على الجميع من دون أي تمييز، وعدم ترك اي عمل مخل بالأمن من دون عقاب، مجدداً المطالبة باعتقال مفجري مسجدي التقوى والسلام وسوقهم امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقون.
ولفت “الاحرار” إلى أن القرار القضائي الاخير بحق علي عيد خطوة في الاتجاه الصحيح على ان تتلوها خطوات مكملة تسهم في تهدئة الخواطر وفي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، مطالباً الاجهزة الامنية بوضع حد للإعتداءات التي تطاول مواطنين من الطائفة العلوية والتي تؤدي الى مزيد من الاحتقان، والى استغلالها لبسط هيمنة المجموعات المسلحة على الطائفة العلوية بأكملها خدمة لمصالح شخصية تلتقي مع مصلحة المحور السوري ـ الايراني.
وتابع: “ان الحل الجذري يبقى تجريد المسلحين من سلاحهم وصولا الى إعلان طرابلس مدينة خالية من السلاح غير الشرعي وفي عهدة الاجهزة العسكرية والامنية حصراً”.
وختم: “نتطلع إلى تحريك قضية المهندس جوزف صادر بعد انقضاء خمس سنوات على اختطافه على مشارف الضاحية الجنوبية وهو في طريقه الى عمله في المطار. ونأسف الى السكوت الرسمي طوال هذه المدة رغم الجهود التي بذلتها العائلة والاتصالات التي أجرتها لمعرفة مصيره مع المرجعيات الرسمية والسياسية والدينية ولكن من دون جدوى. ونتساءل عن السبب الكامن وراء هذا السكوت الثقيل الذي يستفز اللبنانيين الحريصين على طي صفحة الخطف والاحتجاز ويعيد الى ذاكرتهم مآسي الحروب الماضية. ومن هذا المنطلق نطالب الاجهزة الامنية والقضائية بالعمل على إطلاق سراحه كما نطالب برفع الغطاء السياسي عن الخاطفين لكي تأخذ العدالة مجراها”.