سألت ”النهار” وزير الاتصالات بطرس حرب عن رأيه في احتمال أن تمر بعد 15 يوماً مهلة الشهر التي نص عليها الدستور لتقديم الحكومة بيانها الوزاري إلى مجلس النواب، من غير أن تتوصل الحكومة إلى الاتفاق على صياغته، فتمنى بداية عدم الوصول إلى هذا الوضع، وقال: ”إن الدستور لم يحدد تدبيراً معيناً ونتائج هذا الاحتمال، مثل اعتبار الحكومة في وضع الساقطة حكما. وهناك قانونيون يعتبرون مهلة الشهر حثّية أو تحفيزية لوضع البيان لا أكثر. ولا شك في أن مشكلة ستطرأ وسيقوم جدل حولها”.
ورأى ”أن فريقاً سياسياً لا يرغب في أن تنال الحكومة الثقة لتظل في مرحلة تصريف الأعمال، مما يجمّد الأوضاع ويسيء إلى مصالح الناس، وهذا يتناقض بالطبع مع أجواء المساعي التي أدت إلى تأليف الحكومة. الجهود تنصب حالياً على التوصل إلى صيغة يوافق عليها الجميع، وإذا لم تنجح فلكل حادث حديث”.
وقال حرب ايضاً إن ”حملات التوتير والتهجمات المسيئة على رئيس الجمهورية هي عناصر تعقيد تدفع كل طرف إلى التشبث بموقفه. من جهتنا، لسنا في وارد القبول بصيغة لا تنص على مرجعية الدولة الحصرية في مواجهة أي اعتداء على لبنان. يمكن أي فريق أن يساهم مع الجيش في الدفاع ولكن بشرط أن يكون هناك مسؤول في الدولة أمام الشعب يمكن مساءلته فلا تبقى الأمور فالتة”.
واذا كان حرب يعتبر ان مشكلة ستطرأ بانتهاء مهلة الشهر، فان السؤال الابعد هو عن الجهة التي ستؤول اليها صلاحيات الرئاسة الاولى في حال عدم نيل الحكومة الثقة، وحصر عملها في تصريف الاعمال.