.jpg)
اشار وزير الاعلام رمزي جريج الى ان الحرية الاعلامية يجب ان تُمارس ضمن حدود القانون، موضحا ان النيابة العامة ستتحرك تلقائيا بعد التشهير بمقام رئيس الجمهورية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرا بيان “حزب الله” الذي تناول مقام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بنعته بـ”ساكن بعبدا”، في حين ان رئيس الجمهورية هو رمز البلاد وحامي الدستور ورئيس الدولة”.
وقال لـ”المركزية” “الحرية الاعلامية ينبغي ان تمارس ضمن حدود القانون، ولا يجوز التشهير والقدح والذم بأي كان، فكم بالحري برئيس الجمهورية الذي يحظى بمناعة وهيبة يجب ان يحترمها الجميع، فمن المفترض وضع حد لهذه الحملة وتطبيق القانون عندما يكون هناك تحقير لمقام رئاسة الجمهورية، وهذا شأن النيابة العامة التي عليها ان تتحرك تلقائيا، من اجل الحفاظ على مركز رئاسة الجمهورية.
اضاف “في الاجتماع الاخير للمجلس الوطني للاعلام، قلت انني سأعمد الى الاتصال برئيس مجلس القضاء الاعلى وممثلي وسائل الاعلام لتنقية الجو المتوتر بين القضاء ووسائل الاعلام بعد الحملة على القضاء غير المقبولة، واعلنت اني مع حرية الاعلام وسأكون اول مدافع عنها وزيرا للاعلام كما كنت مدافعا عن الحرية الاعلامية عندما كنت نقيبا للمحامين.
مؤكدا ان الحرية الاعلامية تحدها احكام القانون وكذلك المناقبية المهنية التي يجب ان يتحلى بها الاعلاميون.
وقال “لا احبذ الرقابة المسبقة على اي وسيلة اعلامية، انما ادعو الجميع الى تحمل المسؤولية، ويجب ان تكون الحرية التي يتمتع بها الاعلاميون مسؤولة وان تمارس باعتدال وضمن حدود يرسمها القانون، والمهنية الاعلامية والمناقبية واخلاقيات المهنة”.