اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس انه “المطلوب من هذه الحكومة الاستثنائية في هذا الظرف الاستثنائي التغاضي عما يمكن أن يتضمنه البيان الوزاري من قضايا حساسة وشائكة، والانصراف بعد نيلها ثقة المجلس النيابي إلى صياغة متأنية وعقلانية للثوابت والإستراتجية الوطنية تكون بمثابة ميثاق وطني جامع ونهج لعمل الحكومة مستقبلا، وتصبح هذه الثوابت مكملة للدستور اللبناني وناظمة لتوجه الحكومات المتعاقبة على السلطة، حتى ولو كانت من لون سياسي واحد”.
ورأى انه “حين توضع هذه الثوابت في سلوكيات العمل السياسي تصبح البيانات الوزارية عملا إجرائيا وتفصيلا لبرنامج الحكومات وتتضمن رؤيتها لمعالجة القضايا الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية. وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من جلسة واحدة للاتفاق على خارطة طريق عمل الحكومة، مضافة إلى الثوابت الوطنية التي تكون قد وضعتها الحكومة الحالية وسلكت مسارها الدستوري والقانوني الطبيعي في مجلس النواب”.
ولفت غاريوس الى “إننا في تكتل التغيير والإصلاح لا نزال نعول على مبادرات إنقاذية من قبل جميع الإطراف لإخراج الأزمة الوزارية الراهنة من عنق الزجاجة والتوصل إلى صيغة مقبولة للبيان الوزاري، من دون أن يعني ذلك التخلي روحية الثوابت التي من اجلها نناضل، والتي نرى فيها مستقبلا مشرقا للجمهورية، والتي ستتوج بانتخاب رئيس جديد يعيد لها هيبتها ومرجعيتها ومكانتها الدستورية”.