ولفت إن هذا التعرض لشخص رئيس الجمهورية، ولموقع الرئاسة الأولى، لا يمت الى حرية الإعلام، المكفولة بالدستور والقانون بصلة، وهو يمس بكل المؤسسات، ويشرع الباب أمام سلوك مدان في التطاول على الكرامات.
واضاف: “كما أن واجبنا الأول هو الحفاظ على هيبة القضاء، وكرامة القضاة والعاملين في وزارة العدل كافة، فإننا مسؤولون بما يعطينا الدستور والقانون من صلاحيات، وبما يفرضه علينا من واجبات، عن القيام بكل ما يلزم لتطبيق القانون، في كل المخالفات والتجاوزات، التي تطال أي مؤسسة، أيا كانت الجهة التي ارتكبتها. إن تطبيق القانون هو المعبر الالزامي لإعادة بناء دولة المؤسسات”.