وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار حبيش الى أن الأساسي بالنسبة إلينا التوصّل الى “بيان وزاري” يمهّد للحكومة باستلام مؤسسات الدولة.
وأشار حبيش أن تيار “المستقبل”، قام بواجبه من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، قائلاً: اعتقد أن ما قدّمناه كافٍ ويعبّر عن إرادة كاملة من قبلنا لتجاوز كل النقاط الخلافية والذهاب الى التأليف، وبالتالي على الفريق الآخر السير بهذا الجوّ كي نستطيع الوصول الى حلّ.
على صعيد آخر، وعن مدى تأثير عدم نيل الحكومة الثقة على المساعدات المرتقبة للبنان أكان من مؤتمر باريس الأربعاء أو من مؤتمر روما، لفت حبيش الى أن عدم نيل الحكومة الثقة سيكون له تأثيره، ولكن دول العالم بأسره تعلم الثمن الذي يدفعه لبنان جراء استضافته للنازحين السوريين، وبالتالي يفترض ألا تكون الثقة للحكومة شرطاً أساسياً للمساعدات.
الى ذلك، رفض حبيش العرقلة الحاصلة في “البيان الوزاري”، مشيراً الى أن التطاول على رئيس الجمهورية هو تطاول على لبنان، لأن الرئيس وفقاً للدستور، يمثّل وحدة اللبنانيين ورمز الدولة. وقال: ومن يمسّ برئيس الجمهورية يمسّ بكل اللبنانيين.
ورداً على سؤال أوضح حبيش انه في حال انقضاء مهلة الشهر دون ان تنجز الحكومة بيانها، فإنها لا تعتبر مستقيلة، قائلاً: الحكومة اليوم (أي قبل البيان والثقة) هي حكومة تصريف الأعمال، وليس بالضرورة فقط أن تكون الحكومة المستقيلة حكومة تصريف الأعمال، قائلاً: وفي حال لم تنل الثقة او لم تمثُل أمام مجلس النواب أو لم تعقد جلسة للثقة، فتبقى كحكومة تصريف الأعمال.
وأضاف: أما في حال حجب مجلس النواب الثقة عنها، فوقتذاك تعتبر مستقيلة.
واشار الى أنه بعد انقضاء مهلة الشهر، يمكن للحكومة ان تعود للبحث في “البيان الوزاري”، لأن المادة في الدستور التي تحدّد مهلة الشهر لتقديم “البيان الوزاري” ليست مهلة إسقاط بل مهلة حثّ. وبالتالي إذا تقدّمت بـ “بيانها” بعد مهلة شهر ونصف وقد منحها المجلس الثقة، فيمكنها ان تمارس كامل صلاحياتها.
وتابع: طالما لم تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة فهي تعتبر حكومة تصريف أعمال وليس حكومة مستقيلة او بمثابة المستقيلة أي حكومة قائمة لكنها تصرّف الأعمال.