أكدت مصادر وزارية لـ”السفير” أن “الكباش الحاصل في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري حول بندي المقاومة وحياد لبنان، هو نتيجة طبيعية للاشتباك الإقليمي، وإلا فكيف نفسر تجاوز كل عناوين وبنود البيان الأخرى الاقتصادية والعامة في يومين والتوافق عليها بسهولة، والتوقف أكثر من عشرة أيام عند سطري المقاومة وإعلان بعبدا؟”. مشيرة الى أن “طبيعة الحكومة الحالية ومهمتها المحدودة وعمرها القصير، إذا حصلت الانتخابات الرئاسية، كانت تفرض على القوى السياسية نوعاً من التواضع السياسي وعدم تكبير الحجر، والانخراط في تسوية مؤقتة توفر للبلد تسيير الأعمال وإنجاح مؤتمر باريس، ومحاولة معالجة الوضع الأمني ومواجهة عمليات الارهاب المتصاعدة”.
لكن المشكلة تكمن في أن موضوع المقاومة صار بالنسبة لفريق “14 آذار”، بحسب اوساطه، محل نزاع مرتبط بالوضع الإقليمي وهو ما يحتم الحياد. بينما يرى فريق “8 آذار” أنه مرتبط بالضغوط الدولية على الدولة اللبنانية وعلى الاطراف السياسية من أجل إنهاء حق المقاومة، وتسهيل إلغاء حق العودة للفلسطينيين خلال مفاوضات التسوية الجارية في المنطقة حالياً.
لكن مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام ترى أن الأيام القليلة المقبلة، مع سفر رئيس الجمهورية الى فرنسا، قد تشكل فسحة لتبريد الأجواء المحتقنة، وأن الحديث عن تعثر التوافق على البيان الوزاري وحصول فراغ رئاسي سابق لأوانه، ومن الأفضل الانتظار هذين الأسبوعين لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.