اشار النائب هادي حبيش في حديث الى اذاعة “الشرق”، الى ان قرار حزب الله بشن حملة على رئيس الجمهورية يذكره ب”أوامر المخابرات السورية حين كانت الأبواق تفتح على شخص دفعة واحدة. ورأى في ذلك أنه “ربما تم الإنقلاب على الإتفاق المبدئي لمسألة الدخول إلى الحكومة”.
وقال: “عندما دخلنا إلى الحكومة وتم الإتفاق على بيان وزاري دون التطرق إلى المقاومة، كان الهدف هو تسهيل التوافق السياسي تمهيدا لإنتخاب رئيس جمهورية، وقد تفاجأنا أنه عندما شكلت الدولة صار الهم الأساسي بكل البلد هو ذكر عبارة المقاومة خارج إطار الدولة، أي أنهم يريدون تكريس وجود السلاح خارج إطار الدولة وهذا الموضوع لا أتصور أننا كفريق سياسي يمكن أن نوافق عليه”.
وعما اذا كان الإنقلاب بالموقف مرتبط بتعقيد الأوضاع الإقليمية خاصة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، قال حبيش: “يمكن أن يكون الضوء الأخضر الإيراني تغير واليوم الجو يختلف، لكن الواضح أن ما يجري اليوم في هذا الإطار لا يسهل أبدا الإتفاق على البيان الوزاري ولا التوافق السياسي الداخلي الذي برز عند تشكيل الحكومة، كما أن مسألة التعرض لرئيس الجمهورية هو تعرض لكل اللبنانيين، وهذا البلد قائم على التوازنات حيث أن استهداف الموقع الأول للطائفة المارونية هو استهداف للطائفة كلها ولا يجوز التجريح بهذه الطريقة”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية الذي لم يجرح بحزب الله قال رأيه بمسألة المعادلة الخشبية، بمعنى أن أي سلاح يجب أن يكون تحت سقف الدولة”، داعيا “الإعلام والسياسيين وكل من يظهر على أي منبر إعلامي أن يحترم الفريق الآخر فيعطي رأيه السياسي دون التجريح بأحد”، محملا “المسؤولية للقضاء حيث وجه رسالة لوزير العدل أشرف ريفي ومنه إلى محكمة المطبوعات”.
ورأى أن “المشكلة تكمن بالأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات والتي تأتي خفيفة فلا تردع أحد”، مطالبا بأن “تكون صارمة لتمنع أي شخص استسهال التجريح بأحد”.
وتعليقا على عنوان جريدة “الأخبار” اليوم ورفض المثول أمام القضاء قال: “لم يعودوا يسألون لا على القانون ولا على أي أمر آخر”، مشيرا إلى أن حزب الله طالب بالأمس وزير العدل بالعودة عن قراره القاضي بإحالة الكاتب بجريدة الأخبار على النيابة العامة”.
وقال: “هذا يذكرني بمكان معين حين اتخذ مجلس الوزراء قراره الشهير بحق الضابط بشبكة الإتصالات وطالبوا بإلغاء القرار”.
وعن صمت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي حيال الحملة على رئيس الجمهورية، طالب إنتظار يوم الأحد حيث سيتحدث البطريرك بالموضوع وقال: “لا أعتقد أن البطريرك يوافق على التعرض لموقع رئاسة الجمهورية”، شارحا موقف الرئيس سليمان بأنه لا يمكنه أن يوافق على أي تشريع خارج إطار الدولة.
وعن موقف رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون، استغرب “هذا الإستخفاف وهذا التعاطي بموضوع حساس”، لافتا إلى أن العماد عون ربما يحاول تخفيف وطأة الأزمة الموجودة”.
وتعليقا على أن النائب عون يأمل أن يقبل “تيار المستقبل” بدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، قال :”هذا الإحتمال ليس واردا كليا وبالسياسة ليس هناك من مستحيلات وأنا شخصيا أعتبر أن هذه القضية من المستحيلات”.