اوضحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، “أنه عطفا على ما تردد في الإعلام في سياق احتفال إطلاق الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي (الجامعة اللبنانية الأميركية)، فهي تدعم “كامل مطالبات المجتمع المدني الخاصة بقانون العنف الأسري، لا سيما جمعية كفى، بما في ذلك وجوب إقرار تجريم إكراه الزوجة على الجماع”.
واضاف: “إن ما أتى على لسان نائبة رئيسة الهيئة الوطنية، السيدة رنده بري كان مجرد إثارة لموضوع صعوبة إثبات هذا الإكراه، علما ان السيدة بري هي من المساندين الأساسيين لإقرار هذا القانون”.