قرر البنك المركزي الاوروبي الواثق من قوة النهوض الاقتصادي في منطقة اليورو، الابقاء على معدل فائدته الرئيسية من دون تعديل الخميس ولم يعلن اي اجراء جديد للدعم، في سياسة يتوقع ان تطول، بحسب المحليين.
و”لم ير البنك المركزي الاوروبي سببا للتحرك”، أمام مؤشرات اقتصادية ايجابية، كما راى كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرغ.
وبرر ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي، غياب الاجراءات بـ”انباء ايجابية عموما” حصل عليها قبل شهر. وأورد خصوصا الوضع الجيد للنشاط الخاص الذي يقاس بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في قطاع الخدمات “الذي أوجد المزيد من الوظائف”.
من جهة اخرى، فان “الفارق بين المانيا ودول مثل اسبانيا او ايطاليا يتقلص” بينما استقرت البطالة ولو انها لا تزال عند مستوى مرتفع.
اما بالنسبة الى الازمة في بعض الاسواق الناشئة والوضع الاوكراني، فلم يكن لهما في الوقت الراهن سوى انعكاس بسيط على المنطقة.
وبات البنك المركزي الاوروبي يعتمد على نمو اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 1,2% هذه السنة (مقابل 1,1% سابقا)، بحسب التوقعات الاخيرة التي نشرتها اجهزته الخميس. ويتوقع 1,5% للعام المقبل و1,8% للعام 2016.
ومع ذلك لم يشكل المستوى الضعيف للتضخم الذي دفع البنك المركزي الاوروبي الى خفض معدل فائدته الرئيسية في تشرين الثاني/نوفمبر ربع نقطة الى 0,25%، هو ادنى مستوى تاريخي له ولم يغيره منذ ذلك الوقت، تحفيزا لمزيد من تليين السياسة النقدية.
ويتوقع البنك المركزي الاوروبي ان تبقى زيادة الاسعار قيد الاحتواء هذه السنة مع +1%، اي بعيدا عن الهدف المتمثل في ابقائها عند 2 بالمئة. لكن التضخم سيقفز العام المقبل (+1,3%) ويبلغ 1,5% في 2016.
وينوي البنك المركزي الاوروبي الابقاء على سياسته الملائمة الحالية، كما قال رئيسه الذي جدد الالتزام الذي قطعته الصيف الماضي المؤسسة النقدية في الابقاء على معدلات فوائده ضعيفة طالما لزم الامر.