كشف القيادي في “التيار الوطني الحرّ” د. أنطون الخوري حرب أنه بعدما نالوا كـ”تيار” و”تكتّل” عدداً من الوزراء (11) لم يحصل عليه أي زعيم أو رئيس مسيحيّ في تاريخ هذه الدولة، “لم يتحقق أي تقدم في ما سُمي بحكومة اللون الواحد، لا بل فاحت رائحة الفساد من وزراء طارئين او مستوردين وبدأت الفضائح”.
وأردف في حديث خاص لموقع “ليبانون تايم”: “منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة نجيب ميقاتي، كان رأيي بأنها حكومة فاشلة ومخادعة وهي التي أسقطت مكوناتها، حكومة سعد الحريري بحجة ملف (شهود الزور) ولم تحرّكه قيد انملة طيلة عمرها المقصوف وشبابها غير المأسوف عليه”.
من جهة، اشار حرب الى أن وزير العدل اشرف ريفي هو دستورياً رئيس النيابات العامة في الدولة وبالتالي من صلاحيته طلب تحرّك القضاء في أي شأن يمس برئاسة الجمهورية والا اعتُبر الوزير خصماً للرئيس. وهنا لا بد من الإشارة يضيف حرب، أنه لا علاقة لملاحقة الوزير ريفي لـ”ابراهيم الأمين” بمسألة الحريّات، كون هذا الصحافي الذي هو برتبة مخبر في احسن الاحوال، “هو أيضاً عدوّ للحريات وتاجراً ممتازاً نظراً لتجربته معي شخصيّاً”. لذلك فإن مكانه في السجن وليس على المنابر.
وتابع حرب: “أنا لست ضد “ابراهيم الامين” فقط بسبب تصرفاته السيئة تجاهي، لأنني اضافة الى موقفي الشخصي منه، فإنني من المدافعين الأساسيين عن مقام رئاسة الجمهورية ولا سيّما في الموقف الأخير للرئيس سليمان من ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة” التي بات لزاماً أن تصبح الإمرة من صلاحية “الجيش والدولة” دون سواهما”.
وقال حرب: “أتمنى من كل قلبي أن يُسجن “ابراهيم الأمين” علّه يتذوّق طعم الظلم والتعرض للكرامات، والتي هي احدى مرتكزات سلوكه مع الكثيرين”.
وحول الهِبة السعودية لدعم الجيش اللبناني، قال حرب: “انها المرة الأولى التي يسعى من خلالها مسؤول لبناني رفيع وينجح”، مهما تضاربت المواقف من سياساته الخاصة بشخصه، لكن هذا المؤشر يضع كل الاطراف اللبنانيين أمام مسؤوليتهم في إزالة الحالة الشاذة، وهي ازدواجية مهمة الدفاع عن اراضي الوطن.
وختم حرب: “ليسلك الشعب اللبناني طريق الدولة في حماية الأرض والشعب” التي لطالما اعتمدت “المقاومة” على غيابهما لتشرع في حق الدفاع، وبالتالي “أصبح بناء الدولة متلازم مع مطلب حصرية سيادتها الكاملة على أرضها”.