وقال مجلس الوزراء المصري إن الموافقة جاءت بعد مراجعة القانون في قسم التشريع بمجلس الدولة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأحالها الى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصدارها تمهيدا لاعتمادها من قبل الرئيس المؤقت في حال الموافقة عليها.