حرّك وزير العمل سجعان قزي الخميس الملفات الاقتصادية والحياتية من خلال جمع أطراف الانتاج في لجنة الحوار المستدام، والتي تضمّ ممثلين عن الوزارات، في لقاء عُقد في وزارة العمل.
وكشف قزي انّ المشاركين أجمعوا على «تعزيز اليد العاملة اللبنانية ومنع عمل اليد العاملة غير اللبنانية التي نعرف اجتياحها لمؤسّساتنا ومجتمعنا وأرضنا، وهذا امر لا قدرة للبنان على تحمّله تحت أيّ ظرف من الظروف».
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي شارك في اللقاء، لصحيفة “الجمهورية” انّه «يمكن حماية اليد العاملة اللبنانية عبر تفعيل دوريات التفتيش على اصحاب العمل والمؤسسات، وفرض تطبيق القانون الذي ينصّ على عدم توظيف العمال الاجانب من دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، اضافة الى رفع شكاوى ضدّ المؤسسات المخالفة».
وذكر أنّ «الاولويات التي سيطرحها الاتحاد العمالي ضمن ورقته، تتمثل في مكافحة البطالة، التقديمات الاجتماعية، التغطية الصحية للمتقاعدين، إضافة الى غلاء المعيشة».
وكشف غصن أنّ «وزير العمل سيدعو لجنة المؤشر الى الاجتماع مجدّداً لوضع دراسة ميدانية عن نِسَب تقلّبات الاسعار بهدف تصحيح الأجور».
وأكّد أنّ الاتحاد العمّالي «سيخوض معركة تصحيح الأجور يومياً».