
واضافت المصادر، أن “هذه التسوية ستدفع الى ذهاب الحكومة لمجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري قبل السابع عشر من أذار الجاري، وهي المهلة الدستورية لنيل الحكومة الثقة”.

واضافت المصادر، أن “هذه التسوية ستدفع الى ذهاب الحكومة لمجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري قبل السابع عشر من أذار الجاري، وهي المهلة الدستورية لنيل الحكومة الثقة”.