نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر مقربة من “14 آذار” قولها إن “الفقرة – 2 – من المادة 64، لا تعني أن الحكومة ساقطة إذا انقضت مهلة الثلاثين يوماً، من دون أن تعد بيانها الوزاري، إنما يراد منها “حثّ” الحكومة على إنجازه”.
وقالت المصادر: “إن الحكومة تقوم بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق للكلمة، إلى حين إنجازها البيان الوزاري الذي على أساسه ستطلب الثقة من البرلمان، وإلا لماذا لم تنص المادة 64 على اعتبارها مستقيلة، ويبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأكدت أن “الفقرة – 2 – من المادة 64، تفرض على الحكومة واجب الإسراع في إنجاز البيان الوزاري، لكنها غير مقرونة بفرض عقوبة تستدعي اعتبارها مستقيلة، وتمهد الطريق لإجراء مشاورات نيابية جديدة، وتقول إن من يعتبرها مستقيلة، أو ساقطة يتصرف سياسياً لا دستورياً، وإلا لماذا لما تأتِ البنود الواردة في المادة 69 من الدستور على ذكر الفقرة – 2 – من المادة 64، خصوصاً أن المادة 69 تنص على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة”.