وأكد في موقفه الاسبوعي للانباء “ان مبدأ الخطف مناقض لكل المواثيق الدولية والأعراف لأنه إحتجاز لحرية الفرد أو المجموعات، وهو لذلك موضع إستنكار وشجب شديدين، والاستنكار عينه ينطبق على خطف الفتى ميشال إيراهيم الصقر من مدينة زحلة ثم الافراج عنه بعد تدخلات ووساطات وتحركات شعبية وسياسية وأمنية”.
ودعا جنبلاط كل الأجهزة الأمنية للاستنفار بالحدود القصوى لوضع حد لظاهرة الخطف المتمادية ولالقاء القبض على هذه الشبكات التي تتزايد أعدادها في ظل التراخي الذي قد يحصل في هذه المنطقة أو تلك فالخطف، عدا عن كونه يشكل حجزا للحريات، كما سبق وذكرنا، إلا أنه يؤدي إلى إهتزاز صورة وهيبة الدولة أكثر فأكثر ويوسع من الهوة السحيقة بينها وبين المواطنين الذين يبحثون عن الطمأنينة والاستقرار. في حين أثبتت العديد من التجارب أن الدولة حين تحزم أمرها تستطيع أن تحقق الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والأمنية”.
الى ذلك، قال جنبلاط انه “آن الأوان لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد تفاقم جرائم القتل في عدد من الحالات بطريقة بربرية تتنافى مع أبسط الحقوق الانسانية. وإذا كان إقرار هذا القانون بات حاجة ماسة، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة مراجعة التشريعات التي تنتقص من حق المرأة كشريك متساو مع الرجل في كل نواحي المجتمع، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، فضلا عن الشروع في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في الوظائف والعمل والمجالات الأخرى”.