أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث، في التقرير السنوي الخامس للمحكمة الذي رفعته الاسبوع الماضي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ورئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، وفق بيان لها أمس، ان “من الاولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزام اعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون”. وأشار الى ان “المهمات المنوطة حاليا بالمحكمة تستوجب مضاعفة جهودها لانجاز المهمات ناطها بها مجلس الامن بالنيابة عن الشعب اللبناني”.
وجاء في التقرير الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة:
“دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المحترم،
معالي الامين العام بان كي مون،
يسرني ان اقدم لكما التقرير السنوي الخامس للمحكمة الخاصة بلبنان، وذلك عملا بالمادة 10، الفقرة (2 من) النظام الاساسي للمحكمة. ويشمل التقرير الفترة الممتدة من 1 آذار 2013 الى 28 شباط 2014، ويتطرق بالتفصيل الى انجازات المحكمة، والتحديات التي تواجهها والتقدم العام الذي احرزته في تلك الفترة. ويستهل التقرير بالجزء الاول: المقدمة، يليه الجزء الثاني: القسم (الف) – تقرير عن انشطة الغرف. ولقد اضطلعت شخصيا بمسؤولية اعداد كل من هذين القسمين اضافة الى اعداد الجزء الثالث: الاستنتاجات. وقد ساهم كبار مسؤولي الاجهزة الاخرى، قلم المحكمة، ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع، في اعداد الجزء الثاني: الاقسام (باء)، و(جيم) و(دال) على الترتيب.
انتقلت المحكمة الى مرحلة المحاكمة في اطار ادائها لمهامها القضائية. فالادعاء يقدم الادلة خلال المحاكمة في قضية المدعي العام ضد (سليم) عياش، و(مصطفى) بدر الدين، و(حسين) عنيسي، و(اسد) صبرا، وهي أولى القضايا القائمة امام المحكمة؛ ومحامو الدفاع يؤمنون بكل نشاط الدفاع عن المتهمين، بدعم من مكتب الدفاع؛ كذلك فان الممثلين القانونيين للمتضررين يعملون على الدفاع عن مصالح المتضررين؛ بينما يبت القضاة المسائل المطروحة امامهم. كذلك يعمل قلم المحكمة بجدية على تقديم ما يلزم من دعم لمختلف الانشطة المتعلقة بالمحاكمة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رفعت الى المحكمة قضية ثانية. ففي 31 تموز 2013، صادق قاضي الاجراءات التمهيدية قرار الاتهام في حق متهم خامس، هو حسن حبيب مرعي، وذلك لتورطه في الاعتداء الذي يشكل موضوع الدعوى القائمة في قضية عياش وآخرين. وفي شهر كانون الأول 2013، رأت غرفة الدرجة الاولى ان الشروط التي نص عليها نظامنا الاساسي وقواعد الاجراءات والاثبات للشروع في محاكمة السيد مرعي غيابيا قد استوفيت. وعقب ذلك، قررت غرفة الدرجة الاولى ان ضم قضية عياش وآخرين وقضية مرعي يخدم مصالح العدالة. كذلك انهمكت المحكمة بأعمال قضائية اخرى بالغة الاهمية. ففي نيسان 2013، اصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير قرارا بمباشرة تحقيقات سرية في ثلاثة حوادث يحتمل انها تشكل عرقلة لسير العدالة. وصدرت قرارات عدة في شأن قضية السيد جميل السيد. وفي هذه الفترة، حصل السيد جميل السيد على كل ما في حوزة المدعي العام من مواعد يمكن ان تكشف له وفقا للقانون. كذلك واصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الاعتداءات التي استهدفت السادة مروان حماده، وجورج حاوي والياس المر، وهي اعتداءات رأى قاضي الاجراءات التمهيدي في وقت سابق انها تدخل ضمن اختصاص المحكمة. ومن الاولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة، التزامها اعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد اكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون. لذلك تواصل اجهزة المحكمة الاربعة مشاركتها في مجموعة من النشاطات على صعيد الاعلام والتواصل الخارجي، مع التشديد بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والاوساط الاكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني.
واذ نقف على مشارف السنة السادسة من عملنا، وهي السنة الاخيرة لولايتنا الحالية، فان المحكمة ستواصل الاجراءات القائمة امامها حاليا، وتستجيب على النحو المطلوب لاي من المبادرات الجديدة التي وصفها المدعي العام، فضلا عن الاستمرار في تواصلها الخارجي مع المجتمع اللبناني وكل الجهات الاخرى التي ترغب في متابعة نشاطاتنا”.