شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على ان المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة جدا، مشيراً الى ان احتدام القتال في سوريا سيؤدي الى المزيد من النزوح السوري والذي لا قدرة للبنان على تحمله في ظل حكومة تصريف اعمال او في ظل حكومة لا تملك حق اصدار القرارات المهمة.
درباس وفي حديث الى اذاعة “صوت المدى” علق على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري اليوم، وقال: “لم تصلنا معلومات محددة من اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، لكن من استطاع ان يشكل هذه الحكومة يستطيع ان يجد صيغة لكي نتقدم من المجلس النيابي ببيان وزاري قصير يناسب عمر الحكومة ويناسب المهام الملقاة على عاتقها”.
واضاف: “ان المشاكل الخلافية القائمة لن تحّل في هذه الايام او في هذه الاشهر وهناك مشاكل يمكن ترحليها الى العهد الجديد والى ما بعد الانتخابات، اما الان فان مهمة هذه الحكومة هي الاشراف على الانتخابات وعلى الانتقال السلمي للسلطة وان يكون لنا رئيس جديد للجمهورية وفق الدستور ووفق المواعيد المحددة”.
وعن الصيغة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب وإمكان تبنيها، قال درباس: “حقيقة الامر ان الصيغة التي تقّدم بها الوزير جبران باسيل والتي حظيت بموافقة وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية هي صيغة مقبولة عربيا، وبالتالي لا يمكن للمجتمع العربي ان يحجب حق شعب او اي دولة في الدفاع عن نفسه بوجه الاحتلال. ولكن الشق اللبناني من الصيغة يتعلق بدور الدولة في هذه المقاومة، وهذه نقطة لا تزال خلافية ولكنني اعتقد ان الجهود الخيّرة ستتوصل الى ايجاد صيغة ترضي الاطراف”.
وأشار الى ان الخطر الذي املى على القوى السياسية تشكيل حكومة سيملي عليها ايجاد صيغة مقبولة من قبل جميع الاطراف، وتابع: “من خلال موقعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ارى ان الملف الابرز هو الملف السوري، لانه اصبح ملفاً وجودياً وعليه لا بد ان تكون هناك حكومة مكتسبة الثقة من الناس ومن المجلس النيابي، وتضع ترتيبات استثنائية لملف النازحين السوريين خصوصا ان الترتيبات السابقة كانت ترتيبات عشوائية ولان الاستقبال هو استقبال عشوائي، ولم يعد النسيج اللبناني يتحمل مزيدا من هذا النزوح. كما ان مهمة الانتقال العادي والدستوري للسلطة بانتخاب رئيس في الموعد المحدد تعتبر ايضا خطوة مهمة للحكومة”.