وأشار الى أنه لا يتحمل “مسؤولية النتائج لأن عمليات فتح الاعتمادات والدفع السابقة لم تستند الى قرار واضح ووقعت تحت صيغة الظروف الاستثنائية، وشكلت الجزء الأكبر من عجز الخزينة بمليارات الدولارات وتعددت على مدار السنوات السابقة”. ودعا الجميع الى “تحمل مسؤولياته والمشاركة في المسؤولية لحل هذه القضية الحيوية لحياة الناس”.
من ناحية ثانية، وقع خليل أوامر الدفع لمستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل للدفعة الأولى عن العام 2012 بعد صدور المرسوم والاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. واعطى خليل تعليماته بتحويلها الى حساب البلديات بأسرع وقت ممكن.