وأبرز بان في تقرير مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شيوع تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، داعيا إلى الإفراج عن نشطاء ومحامين وصحافيين وكذلك سجناء سياسيين قال إنهم محتجزون لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وقال بان في تقريره “لم تحقق الحكومة الجديدة أي تحسن ملموس في تعزيز حرية التعبير والرأي وحمايتها على الرغم من وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية وبعد تنصيبه”.
وأضاف قوله “لا تزال منافذ الأخبار عبر الإنترنت والوسائط غير الإلكترونية تخضع لقيود منها الإغلاق”.