
صادق القضاء الأوروبي على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحق بشرى، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جداً بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة.
وبشرى الأسد هي كذلك أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت، وهي أدرجت على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. فقد جُمدت أموالها داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أن “حقيقة أن السيدة الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها” لكي يكون الاتحاد الأوروبي “قادراً على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا”. ذلك أنه “مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار”.
وأشارت المحكمة إلى أن “أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة سوى مسؤولي النظام السوري ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم”.
