ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب اجتماعين منفصلين لهيئة مالكي الخليوي وإدارة كل من شركتي MIC1 و MIC2 خصص للبحث في موضوع عقدي تشغيل الخليوي مع الشركتين المشغلتين “ألفا” المملوكة من “أوراسكوم” و”تاتش” المملوكة من “زين”. علما أنه في آخر آذار الحالي تنقضي مهلة العقدين.
المسيحيون المستقلون
ثم انتقل حرب إلى مكتبه حيث ترأس اجتماعا ضمه والنواب والشخصيات من المسيحيين المستقلين: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، النائب فؤاد السعد، رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق كميل زيادة، النائب السابق جواد بولس، رئيس حركة “الإستقلال” ميشال معوض وأمين سر حركة “التجدد الديمقراطي” الدكتور أنطوان حداد.
وأطلع حرب المجتمعين على “أجواء لجنة صياغة البيان الوزاري والتعثر الحاصل في إنضاج البيان وأسبابه”، وكان عرض للأوضاع السياسية، وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي:
“عقد النواب والشخصيات المستقلون اجتماعا في مكتب الوزير بطرس حرب حضره الى حرب النائبان دوري شمعون وفؤاد السعد، والنائبان السابقان رئيس حركة التجدد الديموقراطي كميل زيادة وجواد بولس، ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، وأمين سر حركة التجدد انطوان حداد، واصدروا على اثره البيان الآتي:
يعرب المجتمعون عن أسفهم لعدم توصل لجنة صياغة البيان الوزاري الى اتفاق حول صيغة لهذا البيان تكفل المبدأ الأساسي والبديهي الذي ينضوي تحت سقفه اللبنانيون لا بل الذي تقوم عليه الاوطان، الا وهو مرجعية الدولة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية نيابة عن الشعب اللبناني، كما هي الحال في كل دول العالم التي تستحق هذه التسمية.
كما يأسف المجتمعون لتصوير الخلاف في هذا الشأن على أنه خلاف حول واجب اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم في وجه المخاطر والاعتداءات الخارجية، وفي مقدمها الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية، أو انتقاص من حقهم في مقاومة أي احتلال اجنبي، على غرار ما كان قائما قبل تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 أيار عام 2000. ان الخلاف حول هذا الموضوع يتعلق بمرجعية وادارة هذا الحق وهذا الواجب، اللذين يترتب عليهما عواقب وأثمان تطاول الشعب اللبناني بأسره، واللذين لا يجوز ان يتركا في عهدة أي حزب او طرف سياسي منفردا.
ان المجتمعين، اذ يؤكدون تمسكهم بمبدأ مرجعية الدولة وأمرتها في كافة الخيارات والقرارات والآليات والشؤون السيادية، وفي مقدمها حق وواجب الدفاع عن لبنان ومقاومة اي احتلال اجنبي، يعربون عن أملهم ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء غدا مناسبة لإقرار هذا المبدأ البديهي والخروج ببيان وزاري يسمح لهذه الحكومة بالانطلاق الفعلي لمعالجة الاولويات التي ينتظرها اللبنانيون، وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحفظ الأمن وحماية ارواح اللبنانيين واستيعاب ازمة النازحين وووضع حد للانهيار الاقتصادي-الاجتماعي الذي بات يطرق ابواب كل عائلة في لبنان”.