المرجع الدستوري حسن الرفاعي إعتبر في حديث لـ”صوت لبنان-الأشرفية” ان التصويت في مجلس الوزراء يجب ان يؤدي إلى إجماع المجلس لأن مقررات مجلس الوزراء لا تصدر إلا بالإجماع، ومن لا يقبل يستقيل. وفي هذه الحالة تعتبر الحكومة مستقيلة وعلى رئيس الجمهورية أن يبادر إلى استشارات جديدة.
ورأى أنه كان هناك خطأ بوضع النار والبارود في حكومة واحدة لافتًا إلى أنه لا يرى خيرًا منها وتابع: “حتى لو تم الإتفاق على بيان وزاري فإن مثل هذه الوزارة لن تعمل وإذا عملت فإنها لن تبقى”.
وأكد أنه إذا تم تجاوز المهلة الدستورية فالمهل في الدستور مهل ملزمة وهي مهل إسقاط ولا يمكن اللجوء إلى نظرية مهل الحث، لأن مهل الحث تأتي في مجالات يمكن ان تبرر منطقيًا، وإن تم تجاوز المهلة الدستورية فيكون ذلك ناتجًا عن خطأ ولا يمكن أن يقال لا من قريب ولا من بعيد أن المهلة الدستورية هي مهلة حث.
وأشار إلى أن صلاحيات رئاسة الجمهورية تتجاوز مواضيع تصريف الأعمال (وضع المشاريع والمراسيم التعينات، القوانين ورد القوانين) مؤكدًا أن الحكومة المستقيلة لا يمكن أن تقوم بمقام رئاسة الجمهورية بصلحياته، اضاف: “إذًا لا تتم اي وكالة عن رئيس الجمهورية لأن صلاحيات رئيس الجمهورية بأغلبها تتجاوز حدود تصريف الأعمال”.