الرفاعي: اي تسوية على حساب المقاومة مرفوضة

اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي “ان هناك فرصة ليتوجه مجلس الوزراء غدا الى الاتفاق على عقد جلسة قبل ظهرَ السبت المقبل للجنة صياغة البيان الوزاري، وفي اليوم ذاته تعقد الحكومة جلسة أخرى لإقرار هذا البيان وتتجه الى نيل ثقة مجلس النواب، وطبعا يتم ذلك في حال كانت النوايا صافية لدى مختلف الافرقاء السياسيين”، مشيرا الى “كلام متناقض يصدر عن رئيس الجمهورية وآخر متشنّج يصدر عن قوى 14 آذار”.

وتوقّع في حديثٍ لـ”المركزية” “ان يحمل الاحتفال بذكرى 14 آذار الجمعة المقبل بوادر أمل بإمكانية انجاز البيان الوزاري، لكن هناك قطبة خارجية مخفية وبالتحديد سعودية – فرنسية، ولا نعلم ماذا تريدان من لبنان”، مؤكدا “ان اي تسوية على حساب حقّ لبنان واللبنانيين بمقاومة الكيان الصهيوني لن نقبل بها”.

ورأى الرفاعي “ان ربط المقاومة بالدولة ووضعها تحت كنفها يجعل من الاولى ضمن فصائل القوى الأمنية تديرها احدى المؤسسات العسكرية، وعلى الفريق الآخر ان يعترف بالمقاومة وإنجازاتها وحقّ اللبنانيين بمقاومة العدو الاسرائيلي”، معتبرا “ان المقاومة هي من تقدّم الدعم الى الدولة”. وقال “للأسف الشديد نعلم ان النظام اللبناني لم يستطع دعم المؤسسات العسكرية في لبنان للتصدي للعدو الاسرائيلي، والمكرمة السعودية اكبر دليل على ذلك حيث نرى الشروط الفرنسية والاسرائيلية تُفرغ هذه المساعدة من مضمونها الحقيقي”.

وعن مبادرة بري – جنبلاط، لفت الى “ان هذه المبادرة مبنية على خطاب الوزير جبران باسيل في مجلس وزراء جامعة الدول العربية لكن الفريق الآخر لا يريد حتى الساعة الخروج من هذا المأزق ولا نعلم اذا كانت الاسباب داخلية أم خارجية”، مشيرا الى “ان الوزيرين علي حسن خليل ووائل ابو فاعور كانا على استعداد لطرح هذه المبادرة أمس لكن فوجئا بالجوّ المتشنج الذي ساد اجتماع اللجنة، واذا كانت هناك نية لمعالجة مسألة البيان الوزاري ستطرح هذه المبادرة غدا في مجلس الوزراء”.

وشدّد الرفاعي على “انه لا يحقّ لمجلس الوزراء من الناحية الدستورية اللجوء الى مبدأ التصويت على البيان الوزاري لانه حتى الآن لم ينل الثقة، وبالتالي، عليه الذهاب الى التوافق حول اي بند من بنود البيان الوزاري”.