واستعرض بري دور وانجازات المقاومة في مواجهة الاعتداءات والتحديات الاسرائيلية، شارحا الاسباب التي تدعو إلى التمسك بهذا الموقف، وأضاف: “يعلم الجميع ان القسم اللبناني من قرية الغجر لا يزال محتلا، وقد ورد ذلك في نص القرار الدولي 1701، ولأول مرة ذكرت مزارع شبعا في القرار مرات عديدة. هذه المزارع ليست شيعية بل هي لبنانية وفيها ابرز مقام لأخواننا السنة، وهناك حكم في المحكمة الشرعية السنية يؤكد لبنانيتها عدا الكثير من الوثائق والمستندات التاريخية والعقارية”.
وتابع: “لم يصدر قرار من الامم المتحدة الا وأشار الى الاحتلال الاسرائيلي للقسم اللبناني من قرية الغجر”، مؤكداً انه لم يوافق على القرار 1701 إلا بعد التعهد والتأكيد على تفاهم نيسان بعد عدوان 1996 والذي اعترف بالمقاومة”.
وأضاف: “وهناك ايضا المياه حيث يوجد حتى الآن حوالى 24 مليون متر مكعب من مياهنا في الوزاني لم نتمكن من الافادة منها، وتعلمون كيف أقام العدو الاسرائيلي القيامة ولم يقعدها عندما دشنا مشروع السبع ملايين متر مكعب في الوزارني. كل ذلك واكثر يجعلنا نتمسك بمصدر قوة لبنان المقاومة”.
وختم: “أليست الحكومة حكومة المصلحة الوطنية؟ هذه المصلحة الوطنية تحديدا تتجسد بضرورة تمسكنا بالمقاومة حرصا حتى على ثرواتنا من مياه ونفط، اضافة لردع الاعتداءات وموضوع السيادة، فلماذا نريد المقاومة ان تكون ممنوعة من صرف الخدمة الوطنية؟”.