تبنى مجلس النواب الأمريكي الأربعاء 11 آذار قرارا غير ملزم يدين موقف موسكو تجاه الأزمة الأوكرانية ويدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى عدم حضور قمة مجموعة “الثمانية الكبار” التي ستستضيفها روسيا.
وصوت 402 من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما صوت ضده 7 نواب فقط.
ويحض القرار الرئيس الأمريكي وزعماء “الدول الديمقراطية الأخرى” على عدم حضور قمة “الثمانية” التي من المقرر أن تعقد في مدينة سوتشي جنوب روسيا في حزيران القادم، بالإضافة الى النظر في إمكانية استبعاد موسكو من تلك المجموعة.
كما طلب مجلس النواب في قراره من إدارة البيت الأبيض “أن تتعاون مع الحلفاء الأوروبيين ودول أخرى من أجل فرض عقوبات مالية وتجارية وقيود تتعلق بتأشيرات الدخول، وعقوبات أخرى على مسؤولين روس رفيعي المستوى ومصارف وشركات حكومية”.
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز إنه سيقدم في الكونغرس الخميس مشروع قانون يتضمن تخصيض 150 مليون دولار لأوكرانيا، بالإضافة الى فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأوكرانيين والروس المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا (يذكر أن الجانب الأمريكي لم يعلن بعد اسم أي مسؤول روسي يمكن أن تشمله تلك العقوبات، علما بأن الأحداث في القرم التي تتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراءها لم تؤد حتى الآن الى أعمال عنف).
وشدد مينينديز في بيان صدر الأربعاء على أنه لا يجوز انتهاك سيادة أوكرانيا بسبب توجه كييف للغرب وقبولها أفكار الحرية.
ووصف مينينديز مشروع القانون الذي سيقدمه بأنه شبيه بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الامريكي الأسبوع الماضي بشأن تقديم قروض لكييف بقيمة مليار دولار. أما القانون الجديد، فسيخصص 50 مليون دولار “لتعزيز الديمقراطية ودعم الحكومة والمجتمع الدولي” في أوكرانيا، بينما ستوجه الحكومة الأمريكية 100 مليون دولار آخر لتوسيع التعاون الأمني مع أوكرانيا والدول الأخرى في أوروبا الشرقية.
إلا أن مشروع القانون الجديد يربط بين تسليم المساعدات وتوصل أوكرانيا الى صفقة مع صندوق النقد الدولي والتزامها بالإصلاحات التي سيطلب منها الصندوق إجراءها.