.jpg)
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل ومصرع 146065 شخصاً، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ18 من شهر آذار عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 12/03/2014 وقد توزعوا على الشكل التالي:
الشهداء المدنيون: 73783، من ضمنهم 7796 طفلاً، و5166 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و23389 من مقاتلي الكتائب المقاتلة.
الضحايا مجهولي الهوية، موثقون بالصور والأشرطة المصورة: 2864.
الشهداء المنشقون المقاتلون: 2275.
مقاتلون من الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، غالبيتهم الساحقة من جنسيات غير سورية، وبعضهم مجهولي الهوية: 10278.
خسائر القوات النظامية السورية: 34738.
خسائر عناصر من اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام: 21336.
مقاتلون من “حزب الله” اللبناني: 332.
مقاتلون موالون للنظام من الطائفة الشيعية ومسلحين من جنسيات غير سورية: 459.
ونوه المرصد السوري بأن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 18000 مفقودا داخل معتقلات القوات النظامية، والآلاف ممن فقدوا خلال اقتحام القوات النظامية لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، ولا تشمل كذلك، مصير أكثر من 7000 أسير من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ومئات المختطفين الذين يعتقد أنهم موالون للنظام، لدى الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
كما لا تشمل هذه الإحصائيات أيضا مئات المقاتلين من الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف منذ الـ3 من كانون الثاني من العام 2014.

وأعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اعتقاده أن العدد الحقيقي للشهداء من الكتائب المقاتلة السورية، والخسائر البشرية في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة من جنسيات غير سورية، والخسائر البشرية في صفوف القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها، هو أكثر بنحو 60 ألف، من الأعداد التي تمكن من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد من قبل كافة الأطراف، على الخسائر البشرية، خلال الاشتباكات والقصف على مناطق ومراكز، في عدة قرى وبلدات ومدن سورية.
وكشف المرصد أنه رفض قبل أيام تزويد منظمة دولية باحصائياته عن الخسائر البشرية لأنه نعتبر أن دور هذه المنظمة ليس نشر أعداد الذين قضوا في سوريا، قبل التحقق من مصداقية هذه الأعداد، كما أن ليس دورها نشر البيانات التي تصلها، دون التوثق من تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدولية.
وأوضح المرصد انه رغم فقدانه الأمل بجدية المجتمع الدولي في التحرك من اجل وقف القتل والتدمير في سوريا وتشريد الشعب السوري، فإنه يجدد مطالبته لجميع الجهات الدولية الفاعلة، للعمل بشكل جاد ومسؤول، من أجل إحالة الملف السوري، إلى محكمة الجنايات الدولية أوالمحاكم الدولية المختصة، أو إحداث محاكم دولية خاصة لمحاكمة قتلة الشعب السوري، والمتستِّرين والمتعاونين بإراقة دمائه، ومن يتخذون من دمه، أوراقاً سياسية ورسائل إعلامية، ووسيلة لتنفيذ أجندات خاصة داخلية أو خارجية، والعاملين على تحويل ثورة الكرامة في سوريا ذات المطالب المشروعة دولياً وإنسانياً، إلى اقتتال طائفي وإثني.
كما جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفي ظل هذا التزايد المرعب لأعداد الخسائر البشرية، مطالبته الأمين العام للأمم المتحدة بان كـي مون، “وكل من لديه بقايا ضمير إنساني في المجتمع الدولي”، العمل بشكل حقيقي، من أجل وقف القتل المستمر بحق أبناء الشعب السوري، ومساعدته للانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي تحفظ حقوق جميع مكوناته.