وتوجهت وحدة مختصة من الوزارة إلى المعمل بحيث أجرت الكشوف والفحوص اللازمة، وبناء على ذلك “تبين أن المعمل في حال غير سليمة ومن دون المستوى الصحي المقبول. على هذا الأساس، أمر أبو فاعور بإقفال المعمل فورا واتخاذ كل الإجراءات الصحية والقانونية اللازمة في هذا المجال، وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء، مؤكدا مضي الوزارة حتى النهاية في توفير سلامة الدواء وجودته والحفاظ على أرواح الناس وصحتهم بكل الوسائل”.