وتوجهت وحدة مختصة من الوزارة إلى المعمل بحيث أجرت الكشوفات والفحوصات اللازمة، وبناء على ذلك “تبين أن المعمل في حال سليمة، لكن المستودع هو دون المستوى الصحي المقبول. على هذا الأساس، أمر أبو فاعور بإقفال المستودع فورا واتخاذ كل الإجراءات الصحية والقانونية اللازمة في هذا المجال”، مؤكدا “مضي الوزارة حتى النهاية في توفير سلامة الدواء وجودته والحفاظ على أرواح الناس وصحتهم بكل الوسائل”.