استدعت مصر سفراء عدة دول اوروبية شاركت في التوقيع على بيان يعرب عن القلق ازاء القمع الذي تمارسه السلطات تجاه المعارضة.
وكانت 28 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وجهت بيانا مشتركا الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان دانت فيه “الاستخدام غير المتكافئ للقوة القاتلة من قبل قوات الامن المصرية ضد المتظاهرين ما اوقع العديد من القتلى والجرحى”.
واستدعى السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية سفراء الدول الأوروبية التى شاركت في التوقيع على البيان الذي تلي امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال سيف النصر في بيان انه “تم ابلاغ سفراء هذه الدول رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية”.
واضاف انه “تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية: وان البيان “تضمن الكثير من المغالطات واغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي”.
وتابع انه “كان الأحرى بالإتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر”.