اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون في تصريح الخميس، ان “فريق 14 اذار كان يتوقع المشكلة القائمة في البيان الوزاري وقد سبق ونبهنا ان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لن تمر خصوصا ان هذه الصيغة كنا قد تحفظنا عليها في حكومة 2009، لاننا اعتبرنا ان المقاومة قبل العام 2000 هي ليست المقاومة نفسها بعد التحرير وبعد القرار 1701 خصوصا ان موضوع تحديد دورها وسلاحها قيد النقاش على طاولة الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية، علما ان مشاركتها في القتال في سوريا انعكست توترا شديدا في الداخل اللبناني وباتت تهدد الاستقرار، وبالطبع مشكلة لبنان تزداد اذا أراد البعض في 14 اذار ان يتضمن البيان التأكيد على عدم مشاركة طرف لبناني في سوريا”.
وأكد ان “ليس هنالك مشكلة مع “حزب الله” كحزب سياسي او في حق لبنان او اي بلد في مقاومة اي احتلال وهناك استقرار امني في الجنوب بفضل القرار 1701، فالمشكلة الحقيقية هي لفريق سياسي تجاوز دور المقاومة ويحمل السلاح في لبنان وفي سوريا والمشكلة في تحديد علاقة اي فريق يحمل السلاح مع الدولة اللبنانية ولو كان له دور مقاوم، فالمقاومة قبل التحرير وأيام الوصاية السورية كان لها دور محدد، واليوم يجب ان يحدد هذا الدور وإلا وقعنا في المحظور لمستقبل لبنان ودولته ومسيرته، وهذا موضوع نقاش على طاولة الحوار وليس على طاولة لجنة البيان الوزاري”.
من جهة أخرى، أكد فرعون انه “مهما يكن مصير البيان الوزاري هنالك روحية تعاون جديدة في المسائل الأمنية ونستطيع ان نقول ان هناك تجربة حقيقية أمنية تثبت الاستقرار الأمني الداخلي في وقت ان ليس هناك تسوية سياسية بل قرار لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية عبر تأليف حكومة مما يحصن الاستقرار السياسي ويسمح بتحصين الاستقرار المالي والاقتصادي”.
وتعليقا على جلسة مجلس الوزراء اليوم حول البيان الوزاري قال: “ان تشكيل هذه الحكومة اتى بعد مرور عشرة أشهر نتيجة أمرين: تسوية نهائية على أساس التعاون والاستقرار الأمني وهو مهم جدا لانه مهما حدث اليوم في مجلس الوزراء هناك حكمة لدى المرجعيات السياسية ان تحافظ على هذه التسوية الأمنية. واما الأمر الثاني فهذه الحكومة التي هي حكومة ائتلاف تجمع معظم الأطياف السياسية من اجل تمرير فترة ال 100 يوم للوصول الى الاستحقاق الرئاسي”.
أضاف: “مهما حصل في جلسة مجلس الوزراء فان القرار بتحصين الاستقرار الأمني سيستمر على الرغم من التجاذبات السياسية بحيث تطمئن جزئيا القطاعات الاقتصادية بعدم استمرار التدهور الأمني من جراء التدهور السياسي. مؤكدا “وجود نوايا للوصول الى الحل المنشود بعيدا عن الخلل السياسي”.