قال وزير العمل سجعان قزّي لصحيفة “الجمهورية”، ردّاً على سؤال: «إذا قرّر الرئيس تمام سلام أن يستقيل، فلأسباب سياسية، احتجاجاً على عرقلة انطلاق الحكومة، وليس لموجبات دستورية لا تلزمها المادتين 64 و69. فاستقالته في حال حصولها لا تعني أنّ مهلة الثلاثين يوماً هي مهلة إسقاط، إنّما لأنّه يرفض أن يضع الحكومة في تجاذبات الإجتهادات الدستورية، في مرحلة يُفترض أن تشهد استقراراً دستورياً لحصول انتخابات رئاسة الجمهورية».
وأضاف قزّي: «إنّ قرار الرئيس سلام بالاستقالة مرتبطٌ بنتائج الإتصالات التي يجريها ورئيس الجمهورية من أجل إيجاد مخرج سياسي للبيان الوزاري. فإذا نجحت هذه الإتصالات ـ وهو الأمر الذي لم يتمّ بعد ـ لا يعود هناك من مبرّر للإستقالة، أمّا إذا فشلت فيحقّ له أن يأخذ الموقف الذي يراه مناسباً، علماً أنّنا في حزب الكتائب ندعمه ونتمنّى بقاءَه على رأس الحكومة.
في كلّ الأحوال، القرار بالنسبة للمخرج الحكومي يحتاج إلى ضغط خارجي جديد كالذي حصل في أثناء التأليف، فالصناعة الوطنية يبدو أنّها بحاجة إلى إجازة خارجية».