لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب سيرج طورسركيسيان الى ان مهلة الثلاثين يوماً لإنجاز “البيان الوزاري” ليست مهلة إسقاط بل مهلة حثّ، لأن نص المادة 64 من الدستور ليس مكتملاً، بمعنى انه لا يوصل الى نتيجة، لان القانون ينصّ على أمر ما يوصل الى نتيجة محددة، وهذا ما ليس متوفراً في هذه المادة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشارالى أن موضوع “البيان الوزاري” ليس متوقفاً على كلمة بل هو مسألة سياسية، خصوصاً وان فريق 8 آذار يهدف، من خلال اعتباره المادة 64 من الدستور مهلة إسقاط، لممارسة ضغطاً إضافياً على قوى 14 آذار لتقبل بالصيغة التي يطرحها.
ورداً على سؤال، اعتبر طورسركيسيان ان مهلة الثلاثين يوماً أكانت إسقاطاً او حثاً لا علاقة لها بالإستشارات التي قد يدعو اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، موضحاً ان لدى رئيس الجمهورية الحرية المطلقة باتخاذ القرار لإجراء الإستشارات، بغض النظر ما إذا قدّم الرئيس تمام سلام استقالته، لأن الحكومة طالما لم تنل الثقة هي حكومة تصريف أعمال.
وقال: رئيس الجمهورية في هذه الحالة ليس ملزماً بأية مهلة بل لديه الحرية التامة، وبالتالي كل ما يمارس من ضغط لا معنى له.
وسئل: في حال أجريت مثل هذه الإستشارات اي شخصية سيسمّيها فريق 14 آذار، أجاب: ستسمي من جديد سلام.
واستبعد طورسركيسيان ان تتم الأمور بـ “القطعة”، بمعنى إنجاز “البيان” ثم الثقة وصولاً الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل يفترض ان يحصل ما يشبه اتفاق الدوحة يشكل تسوية او حلاً لكل هذه النقاط، وإلا لن يحصل شيئاً.
وختم: بالقطعة، لا أراها تقطع، ولكن نأمل ان تقطع.