أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن مهلة الثلاثين يوماً لصياغة “البيان الوزاري” هي مهلة إسقاط دون أدنى شك، قائلاً: إن لم تكن كذلك، فلا معنى لكلمة “على الحكومة” التي تنصّ عليها المادة 64 من الدستور، وإلا لكانت الحكومة تذهب الى المجلس النيابي ساعة تريد، ويمكنها ان تبقى أشهراً دون أخذ الثقة، وهذا شيء غير طبيعي ويخالف أبسط مبادئ النظام الديموقراطي البرلماني.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، جدّد قرطباوي التأكيد ان مهلة الـ 30 يوماً هي مهلة إسقاط وإلا اصبحت كل المهل الواردة في الدستور لا معنى لها.
وإذ أسف الى أن المجلس الدستوري لم يسمح له تفسير الدستور، قال: لايوجد مشرّع في العالم يستطيع ان يشرّع جميع الحالات التي قد تحصل. ويبدو أننا في لبنان سنصل الى الأرقام القياسية في تصوّر حالات لم تمرّ ببال أحد أساساً، قائلاً: رغم ذلك المبادئ الأساسية تبقى قائمة، وبالتالي يفترض ان تنال الحكومة الثقة او تحجب عنها لأنه لا يوجد مهل مفتوحة الى ما لا نهاية، موضحاً انه عندما تنص اي مادة على كلمة “على” فإنها تعني “يجب” القيام بما هو منصوص عليه، مشدداً على أن الأمور ليست مفتوحة.
ورأى قرطباوي ضرورة العودة الى الداخل اللبناني، حيث يلتزم الجميع بالقرارات اللبنانية وليس بالقرارات الخارجية، داعياً الى إعطاء المجلس الدستوري حق تفسير الدستور ليكون مرجعاً فوق الجميع.